أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، المسؤولين في هوايتهول بإجراء تحقيق حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المصرية، يقوم جهازا إم آي -5، وإم آي -6 الاستخباريين في ضوئه بتقييم شامل للحركة بعد أن اتضح له أن الجهازين ليس لديهما معلومات كافية حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا ومصر، وذلك وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أمس وأعده كبير مراسليها نيكولاس وات. وطلبت القاهرة رسميًا من لندن تسليم ما لديها من شخصيات مصرية متهمة بالقيام بعمليات إرهابية، جاء ذلك بعد أن أرسلت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل طلب التسليم الذي أعدته النيابة العامة عن طريق وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض عليهم، بعدما أصبحت «لندن» مركزًا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان «الإرهابية» إثر ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة. وحسب مصدر أمني مسؤول لـ «المدينة» فإنه يوجد في لندن أكثر من 18 شخصية إرهابية مطلوب محاكمتها في قضايا إرهابية، من بين هؤلاء مدير مركز «المقريزي» للدراسات التاريخية الذي يشرف عليه الدكتور هاني السباعي، المتهم في إحدى قضايا تنظيم الجهاد، والمتهم أيضًا بالتحريض على قتل قيادات الجيش ورموز العمل السياسي والإعلامي داخل البلاد، من خلال وضع قائمة لعدد من صور الشخصيات البارزة المطلوب استهدافها، و4 كوادر بالجماعة كانوا أعضاء بالبرلمان «الاخواني» فروا إلى العاصمة البريطانية بعد 3 يوليو الفائت منهم طاهر عبدالمحسن وأحمد يوسف وثروت أبو نافع وعمرو دراج، كما تضم القائمة عبدالله الحداد شقيق المتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد الحداد، مؤكدًا أن الجماعة جعلت من لندن مقرًا لوسائل الإعلام الخاصة بها بما في ذلك موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية «إخوان أون لاين» وأكد مصدر مسؤول في داوننج ستريت أنه سيتم التحقق من المزاعم حول ضلوع الجماعة بجريمة مقتل ثلاثة سياح بريطانيين في حافلة في مصر في فبراير الفائت والتخطيط لأنشطة متطرفة في بريطانيا. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء دافيد كاميرون أصدر أمره لإجراء مراجعة لفهم أفضل لجماعة الإخوان المسلمين وسط مخاوف من أنها تخطط للقيام بأنشطة متطرفة بالمملكة المتحدة. وأكد تقرير نشرته صحيفة «التايمز» بدء التحقيقات فعليًا بعد تزايد الضغوط على كاميرون على إثر ما أوضحته السعودية ومصر بالادلة من أن الإخوان المسلمين يستخدمون لندن كمركز لأنشطتهم. وأضاف التقرير أن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) سيقوم بوضع لائحة بأسماء قادة الإخوان المسلمين، الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، فيما سيتولى جهاز الاستخبارات الخارجية (إم آي -6) التحقيق في مقتل السياح البريطانيين الثلاثة في فبراير. واستطردت الصحيفة بالقول إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية «10 داوننغ ستريت» طلب من السفير البريطاني السابق لدى السعودية، جون جينكينز، إعداد تقرير عن فلسفة وقيم جماعة الإخوان المسلمين المصرية وعلاقتها بالتطرف والعنف، فيما بدأ، كيم داروش، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء كاميرون إعداد تقرير هو الآخر عن الجماعة. من جهته قال مصدر أمني مصري مسؤول لـ «المدينة» إن هناك شخصيات إخوانية موجودة في قطر منذ يونيو الفائت قدمت طلب لجوء إلى بريطانيا، منهم الدكتور محمود حسين الذي تقدم بطلب اللجوء برقم ١٧٦٨٣٦٩٠، وينتظر الموافقة على الطلب والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به، استعدادًا للسفر من الدوحة إلى لندن. من جانبه قال الدكتور نبيل أحمد حلمي‮ أستاذ القانون الدولي: إن السفارة المصرية في لندن تعمل بشكل جيد من أجل إلقاء القبض على هؤلاء وعودتهم إلى بلادهم لمحاكمتهم، إلا أن المشاورات باءت بالفشل حتى الآن، بسبب عدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم هؤلاء الجناة، خاصة أن معظمهم استطاع الحصول على الجنسية البريطانية لحماية أنفسهم من المطاردات الأمنية، وأضاف أن القانون الدولي‮ يوجد به مبدأ مهم وهو عدم تسليم الرعايا الذين‮ يحملون جنسية الدولة المطلوب التسليم منها، وقال د. حلمي: إن عودة هؤلاء الهاربين‮ يستلزم وجود اتفاقيات لتسليم المجرمين بين البلدين، فإذا لم توجد مثل هذه الاتفاقية لا‮ يمكن إرغام أي‮ دولة أو مطالبتها بإعادة متهم موجود لديها، خاصة في‮ الجرائم الجنائية،‮ وإنما الأمر‮ يخضع لرغبة الدولة نفسها،‮ مشيرًا إلى أن نظام «مبارك» فشل في إعادتهم.