يجازف تمسك كل من موسكو والغرب بمواقفه في المواجهة المستمرة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بامتداد الأزمة إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة بل وتجاوزها. وبحسب "رويترز"، فإن هناك تصورات مختلفة لما قد تحدثه الأزمة الأوكرانية من تغيرات في المواقف والسياسات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، فقد تراجع دور روسيا في الشؤون الدولية بصفة مؤقتة على أقل تقدير، وتم استبعاد موسكو فعليا من مجموعة الثماني للدول الصناعية، وتجمدت مساعيها للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية، وألغيت لقاءات القمة الغربية مع موسكو حتى إشعار آخر. وتعثرت محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام مجموعة البريكس للقوى الناشئة للتخفيف من حدة العزلة التي فرضها الغرب بسبب قلق الصين والهند إزاء مشكلة ضم القرم كسابقة لحل نزاعات مثل نزاعي التبت وكشمير، وندد بيان مشترك من مجموعة البريكس بالعقوبات لكنه لم يشر إلى القرم أو أوكرانيا. في الوقت الذي بدا فيه أنه يعاد رسم خريطة الطاقة في أوروبا مع التعجيل بالتحرك لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، ومن المقرر أن تبني دول الاتحاد الأوروبي المزيد من محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وتطور شبكات الأنابيب وتزيد إمدادات الغاز من الجنوب عن طريق جورجيا وتركيا إلى جنوب أوروبا ووسطها. ويحصل الاتحاد الأوروبي على ثلث احتياجاته من النفط والغاز من روسيا ويمر 40 في المائة من الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وربما تتطلع أوروبا الآن للاستفادة من احتياطيات الغاز الصخري والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة النووية رغم المخاوف البيئية. ويرى جيرهارج رويس الرئيس التنفيذي لشركة أو . إم. في، وهي مستورد رئيسي للغاز الروسي إلى وسط أوروبا، أن الخطر في زيادة الاتجاه للطاقة النووية الخالية من ثاني أكسيد الكربون وهي جزء من الأمور التي يجري بحثها لكنها المسار الخاطئ. وربما يتغير التحالف الدبلوماسي بين روسيا والصين اللتين تصوتان معا في أغلب الأحيان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإما حدوث تقارب عن طريق شراكة أقوى في مجال الطاقة مع مد خطوط أنابيب جديدة لضخ النفط والغاز من روسيا إلى بكين إذا رفضت أوروبا قبول الإمدادات الروسية أو فتور إذا نأت الصين بنفسها بدرجة أكبر عن تصرفات بوتين ورأت فوائد أقل في توثيق العلاقات مع موسكو إذا ضعفت اقتصاديا وأصبحت معزولة نسبيا.