بعض الأفكار التي طرحها وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس الأول في ملتقى صحيفة «عكاظ» تم طرحها في الصحافة خلال السنوات الماضية، وفكرة قيام الدولة بإشراك القطاع الخاص وتقديم ضمانات للقروض العقارية البنكية طرحتها في أكثر من مقال خلال السنوات العشر الماضية للخروج من عباءة صندوق التنمية العقاري وكسر جمود ونمطية المنح والقروض العقارية التي لم تعد قادرة على مواكبة النمو السكاني وتزايد الطلب على الوحدات السكنية! يُحسب لوزارة الإسكان في عهد الوزير الحقيل أنها تحاول اختراق أكثر من جدار وتعمل على إشراك القطاع الخاص، وربما ينصفها الزمن بنجاح يذهلنا، لكن الواقع حتى الآن هو ما نملكه للحكم على نتائج أعمال الوزارة، وما يعلن عنه من منتجات سكنية لن يحقق في معدلاته هدف الـ ٢٨٠ ألف منتج بنهاية هذا العام أو ما أعلنه الوزير عن توفير ١,٥ مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، رغم تعطش شركات التطوير والبناء العقاري لنيل حصتها من كعكة الإنفاق الحكومي الضخم على قطاع الإسكان! ما لا يعجبني في بيانات ومؤتمرات مسؤولي الإسكان هو تطويع الأرقام لتضخيم الناتج، فعندما يجري الحديث عن تقديم ١٥,٦٣٥ منتجاً تجد في التفاصيل أن نصيب الوحدات السكنية، منها لم يتجاوز ٢٩٣٧ وحدة جاهزة للسكن، بينما بقية الأرقام هي لمنح أراض وقروض تمويل عقاري، فيما هناك أكثر من ٥٠٠ ألف مواطن على قائمة الانتظار، وجمع الأرقام في العناوين يفتقر للمهنية، تماما كما تفعل الصحف عندما تكتب مقتل وإصابة ١٠٠ شخص في حادثة، بينما في التفاصيل القتلى واحد والمصابون ٩٩!. نقلا عن عكاظ