×
محافظة المنطقة الشرقية

«العلوم الاجتماعية» احتفلت بالأعياد الوطنية

صورة الخبر

دبي: عبير أبو شمالة أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة الودائع الحكومية ارتفعت 18.1% على أساس سنوي لتصل إلى 185.7 مليار درهم مقابل يناير 2016، وتراجعت 0.6% على أساس شهري مقابل ديسمبر الماضي. كما تراجعت ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة 12.2% مقابل يناير 2016، فيما ارتفعت 2.3% مقابل ديسمبر إلى 172.1 مليار درهم. نمت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي 5.2% في يناير الماضي لتصل إلى 2.61 تريليون درهم، مقابل مستواها في يناير 2015، فيما تراجعت 0.13% في يناير مقابل ديسمبر الماضي. وأظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في النمو يرجع إلى ارتفاع مستوى شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك بنحو 4% في يناير الماضي على أساس المقارنة السنوية لتصل إلى 107.3 مليار درهم، منها 21.7 مليار قيمة شهادات الإيداع الإسلامية التي نمت 31.5% على أساس سنوي. وتراجعت شهادات الإيداع لدى البنوك على أساس شهري 0.8%، فيما نمت شهادات الإيداع الإسلامية 8% على أساس شهري. تراجع الحسابات الجارية وتراجع صافي الحسابات الجارية لدى البنوك 6.3% على أساس المقارنة السنوية، وبنحو 32.4% على أساس المقارنة الشهرية إلى 23.6 مليار درهم. وارتفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك على أساس المقارنة السنوية بنحو 2.5% إلى 116.8 مليار درهم، بيد أنه تراجع نسبياً بنحو 0.1% مقابل ديسمبر الماضي. الائتمان المحلي وسجل الائتمان المحلي نمواً 5.7% على أساس سنوي، ونحو 0.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.578 تريليون درهم في يناير الماضي. وارتفع الائتمان المحلي بنحو 5% على أساس سنوي و 0.03% على أساس شهري إلى 1.454 تريليون درهم في يناير الماضي. وارتفع الائتمان الحكومي بنحو 4% مقابل يناير 2016، وبنحو 0.2% مقابل ديسمبر، إلى 172.9 مليار درهم، كما ارتفع ائتمان القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة بنحو 3.1% مقابل يناير 2016، لكنه تراجع مقابل ديسمبر بنحو 0.9% إلى 185.4 مليار درهم. ائتمان القطاع الخاص ونما الائتمان للقطاع الخاص بنحو 6.2% على أساس سنوي وبنحو 0.1% على أساس شهري إلى 1.077 تريليون درهم. وبحسب المركزي نما الائتمان إلى القطاع التجاري والصناعي بنحو 6.7% مقابل يناير 2016، (وتراجع 0.03% عن ديسمبر) إلى 727.6 مليار درهم. ونما الائتمان إلى الأفراد بنحو0.2% مقابل ديسمبر إلى 349 مليار درهم. وتراجع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 23.8% مقابل يناير 2016، رغم ارتفاعه بحوالي 6.7% مقابل ديسمبر الماضي، إلى 19.2 مليار درهم. ونما الائتمان لغير المقيمين بنحو15.9% على أساس سنوي و2.5% مقابل ديسمبر الماضي، إلى 123.4 مليار درهم (منها 15.1 مليار درهم القروض والسلف لغير المقيمين بالدرهم بنمو 60.6% مقابل يناير 2016، و3.4% مقابل ديسمبر الماضي). إجمالي الاستثمارات ونما إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك 17.6% مقابل يناير 2016 و1.2% مقابل ديسمبر إلى 292.1 مليار درهم، وأظهرت بيانات المركزي إن الاستثمار في سندات الدين نما بنحو 31.2% مقابل يناير السابق و1.7% مقابل ديسمبر إلى 189.3 مليار درهم. وتراجع الاستثمار في الأسهم بنحو2.4% على أساس سنوي، فيما ارتفع بنحو 0.8% مقابل ديسمبر 2016 إلى 12.2 مليار درهم. وتراجع استثمار البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 4.3% مقابل يناير 2016، و0.5% مقابل ديسمبر إلى 60.1 مليار درهم، ونمت الاستثمارات الأخرى للبنوك بنحو5.9% مقابل يناير 2016، و1.3% مقابل ديسمبر إلى 30.5 مليار درهم. تراجع قيمة الأصول ولفت المركزي إلى تراجع قيمة الأصول الأخرى للمركزي بنحو 1% على أساس سنوي وارتفاعها بنحو 1% على أساس شهري إلى492.8 مليار درهم. ووصلت قيمة الودائع المصرفية إلى 1.562 تريليون درهم بارتفاع 6.2% عن يناير 2016، وبتراجع 0.1% عن ديسمبر. ونمت ودائع المقيمين بنحو 4.5% عن يناير 2016، و01% مقابل ديسمبر. ودائع القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.9% مقابل يناير 2016، فيما تراجعت 0.1% عن ديسمبر إلى 979.4 مليار درهم. وتراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 1.4% مقابل ديسمبر، فيما استقرت عند نفس مستواها في يناير 2016، إلى 27.8 مليار درهم. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 19.1% مقابل يناير 2016، وتراجعت 1.1% مقابل ديسمبر، إلى 196.9 مليار درهم. ووصلت الفجوة بين القروض والودائع إلى نحو 15.6 مليار درهم مقابل 20.8 مليار درهم في يناير 2016، ما يعني أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 101% في يناير الماضي. ارتفاع قيمة رأس المال وارتفعت قيمة رأس المال والاحتياطات بنحو 7.7% مقابل يناير 2016 و1.1% مقابل ديسمبر إلى 350.7 مليار درهم، كما سجلت المخصصات العامة نحو8.7% مقابل يناير 2016 لتستقر عند نفس مستواها في ديسمبر الماضي عند 28.8 مليار درهم. وارتفعت قيمة المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بنحو 8.3% على أساس سنوي، و1.3% على أساس شهري إلى 79.5 مليار درهم. وتراجعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بنحو 0.8% عن يناير 2016، و0.5% مقابل ديسمبر إلى 86.2%.