قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن وزراء مالية دول منطقة العملة قرروا اليوم الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017) إرسال خبراء مجددا إلى أثينا للتفاوض على اتفاق مع السلطات اليونانية بشأن الإصلاحات المطلوبة في الضرائب وسوق العمل ومعاشات التقاعد لصرف أموال جديدة في إطار برنامج إنقاذ البلاد. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع شهري لوزراء منطقة اليورو في بروكسل أن ممثلين للدائنين بمن فيهم صندوق النقد الدولي سيتوجهون إلى العاصمة اليونانية لمناقشة "حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية". وتابع أن من الضروري إبرام اتفاق فيما يتعلق بالضرائب ومعاشات التقاعد والقواعد المنظمة لسوق العمل. لكنه أوضح أن صرف الدفعة التالية من المساعدات المالية من المانحين في منطقة اليورو قد لا يكون وشيكا في ظل استمرار تعقد المحادثات مضيفا أن الهدف هو إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن. ومضى يقول "مازال هناك عمل كثير ينبغي القيام به." وقال "أريد أن أكبح جماح التوقعات. لا حاجة إلى صرف أموال في مارس أو ابريل أو مايو." وستحتاج اليونان إلى تمويلات جديدة لسداد ديونها بحلول يوليو تموز. غير أنه أحجم عن الرد على سؤال إن كان القرض التالي سيتوقف على مشاركة صندوق النقد الدولي في الإنقاذ وهو الشرط الذي تضعه ألمانيا لكن الصندوق لم يبت بعد بشأن دوره في إنقاذ اليونان.