يُجري وزراء خارجية دول الحلف الاطلسي الـ28 مشاورات صباح اليوم في بروكسيل حول استراتيجيتهم، فيما تبقي روسيا الضغط على اوكرانيا. وسيبحثون مسألة تعزيز وجود الحلف الاطلسي في اوروبا الشرقية. وينظم الحلف تدريبات على المراقبة الجوية في دول البلطيق المتخوفة من تفاقم الازمة الأوكرانية. وستشارك في التدريبات طائرات سويدية واميركية. ومن الجانب الروسي، أعلن رئيس مجموعة شركة الغاز العملاقة الروسية "غازبروم" اليكسي ميلر ان "المجموعة اوقفت الخفض المعتمد في أسعار الغاز المبيع لأوكرانيا، ما يرفع السعر الى 385,5 دولار لكل ألف متر مكعب، أي  بزيادة تفوق الثلث". وقال ميلر في بيان أن "الخفض الذي منحته المجموعة في كانون الاول (ديسمبر)  لم يعد سارياً". كما يبحث "مجلس الدوما" مشروع قانون يهدف الى "تسهيل اجراءات منح الجنسية الروسية الى السكان الناطقين بالروسية"، ولا سيما في اوكرانيا ومولدافيا (ترانسنيستريا)، بعدما ضمت موسكو القرم إليها. غير ان موسكو اشاعت أمس بعض الأمل في "خفض حدة التوتر مع اوكرانيا"، على رغم فشل المفاوضات الروسية الأميركية في باريس، وذلك بإعلانها انتهاء مناورات كتيبة المشاة المؤللة الخامسة عشرة للمنطقة العسكرية الوسطى في منطقة كاداموفسكي قرب الحدود مع اوكرانيا، وانسحابها شرقاً حيث مقرها. ولم تعلق الولايات المتحدة، معتبرة انه "ينبغي التثبت من المعلومات حول سحب القوات الروسية قبل التعليق عليها". كما أن وزير الدفاع الاميركي تشاكل هيغل انه للم يؤكد هذه المعلومات، مشدداً على ان ذلك "سيكون مرحلة ضرورية لإقامة نقاش جدي من أجل نزع فتيل التصعيد". وأثار انتشار هؤلاء الجنود الروس  (20 الفاً بحسب واشنطن) مخاوف من غزو شرق أوكرانيا الناطق بالروسية وتكرار السيناريو، الذي قاد الى ضم شبه جزيرة القرم، التي زارها رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس. ومن التفسيرات التي أعطتها كييف للانسحاب أنه مؤشر إلى خفض حدة التوتر، على رغم فشل المحادثات التي جرت الاحد الماضي في باريس بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف. ويصوت "الكونغرس" الأميركي على خطة مساعدة لأوكرانيا تقترن بسلسلة عقوبات على روسيا رداً على ضم القرم. وهذا الاقتراح الذي يُعتبر اول اقرار عملي من البرلمانيين الأميركيين بالسلطات الانتقالية في كييف، ينص على "تقديم ضمانة لقروض الى كييف بقيمة بليون دولار"، وكذلك على تقديم 50 مليون دولار من المساعدات من اجل تعزيز الديموقراطية والحوكمة والمجتمع المدني، فضلاً عن مئة مليون دولار على ثلاث سنوات من اجل التعاون الأمني. ويشددد الكرملين على "ضرورة اجراء اصلاح دستوري في اوكرانيا"، متمسكاً بـ"ضرورة قيام السلطات الجديدة الموالية لاوروبا في كييف بتبني مبدأ الفدرالية دفاعاً عن المناطق الناطقة بالروسية في شرق البلاد". وطرح نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كراسين بوضوح المشكلة، إذ لمح الى ان روسيا لن تعترف بشرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في 25 ايار (مايو) المقبل، في حال لم يطبق هذا الاصلاح الدستوري. وكان كيري رفض في شكل قاطع في باريس الفكرة  التي طرحتها موسكو لحل فيديرالي في اوكرانيا في غياب ممثل عن كييف، وقال ان "لا قرارات حول اوكرانيا من دون اوكرانيا". وفي كييف، رفض الرئيس الانتقالي اولكسندر تورتشينوف فكرة اقامة فيديرالية، وقال: "يمكن للافروف وبوتين ومدفيديف ان يقترحوا ما يريدون لاتحاد روسيا، ولكن ليس لحل مشكلات اوكرانيا". وكان وزير الخارجية الاوكراني اتهم موسكو الأحد الماضي بالسعي الى "تقسيم" البلاد اكثر، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف انه "بعد ضم شبه الجزيرة الى روسيا يجب الا يخسر اي من سكان القرم اي شيء. يجب ان يكون الجميع رابحاً في المسألة". يشار إلى أن الثري الأوكراني بيترو بوروشينكو، الاوفر حظا في استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، أقر بأن "فرص استعادة القرم في الاجل القريب ضئيلة". روسيااوكرانياروسيا الازمة الاوكرانيةاقتصادالناتوازمة القرم