تواجه الحكومة الليبية أزمة اقتصادية جديدة بعد سيطرة مسلحين على منشآت نفطية، تشكل المورد الأول والرئيس للموازنة الليبية.  وتحاول الحكومة معالجة الأزمة عبر الإقتراض من المصرف المركزي الليبي، الذي بدوره يعاني أزمة بعد إعلان مسؤولين ليبيين عن أن المصرف يستنزف المزيد من احتياطياته الأجنبية، نظراً لأن تقليص الميزانية البالغة 53 بليون دولار ليس خياراً متاحاً أمام حكومة ضعيفة غير مؤهلة لاتخاذ إجراءات صعبة. وتستنزف ليبيا احتياطيات البنك المركزي وتوقف مشروعات بنية تحتية لمواجهة أزمة موازنة هي الأسوأ منذ عشرات السنين بعد أن فقدت الحكومة جميع إيراداتها تقريبا بسبب سيطرة جماعات مسلحة على منشآت نفطية. وتراجعت صادرات النفط التي تمثل شريان الحياة في ليبيا إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، بعد أن أغلق رجال ميليشيات اثنين من الحقول الكبرى عقب إغلاق محتجين موانئ في شرق البلاد للمطالبة بحكم ذاتي لمنطقتهم". وكانت الصادرات تجاوزت مليون برميل يومياً قبل أن تبدأ ميليشيات مسلحة ساهمت في الإطاحة بنظام معمر القذافي، إبان الحرب الأهلية عام 2011 في السيطرة على منشآت نفطية الصيف الماضي لانتزاع حصة من الثروة النفطية بالبلاد. وتنذر أزمة الميزانية بتسارع انزلاق ليبيا إلى هاوية الاضطراب في ظل ما تواجهه الحكومة الهشة من صعوبات في بسط نفوذها في بلد تعرقل فيه كتائب مقاتلي المعارضة السابقين المدججين بالسلاح جهود الحكومة الرامية لإحلال الديمقراطية. وجمعت ليبيا احتياطيات أجنبية تزيد قيمتها على 130 بليون دولار أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط. وتم إنفاق 16 بليون دولار منذ الصيف الماضي، مما يحول دون تنفيذ خطط لاصلاح وترميم الطرق والمدارس والمستشفيات المتداعية. وقال عبد السلام نصية النائب السابق الذي كان يرأس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)  "الوضع سيء جدا". ولم يصادق البرلمان على ميزانية لعام 2014 نظراً لعدم وجود أموال كافية للإنفاق، إذ تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المئة من دخل البلاد. وأثّر فقدان الحكومة سيطرتها على بعض المعابر البرية سلباً على الرسوم الجمركية التي تمثل أحد مصادر الدخل القليلة غير النفطية.  ويقول مسؤولون إن "إيرادات النفط في أول شهرين من العام الحالي بلغت 16 في المئة أو أقل، من المستوى الذي وضعت الميزانية على أساسه. وقدم البنك المركزي قرضاً عاجلاً بقيمة بليوني دولار للحفاظ على تماسك الدولة ووفائها بالتزاماتها. وكان البنك قدم سابقاً 800 مليون دولار إلى وزارة الكهرباء التي تواجه انقطاعات في التيار الكهربي. وجرى إنفاق نحو 70 في المئة من ميزانية 2013 على رواتب القطاع العام والدعم الحكومي لجميع السلع من القمح والبنزين إلى تذاكر الطيران، فضلاً عن رجال الميليشيات المدرجين على جدول الرواتب الحكومية.  وقال نصية إن الحكومة بدأت في استغلال صندوق ادخار خاص بقيمة نحو 12 بليون دينار (عشرة بلايين دولار) للإستمرار في دفع الرواتب وهو صندوق كان مخصصاً للأجيال القادمة، مضيفاً أن "ليبيا سجلت العام الماضي عجزاً في الميزانية بلغ نحو ستة بلايين دينار". وتحتاج الحكومة إلى خفض الإنفاق، إلا أن الموازنة تتجه بالفعل إلى الارتفاع هذا العام. وتدعو الموازنة المقترحة إلى زيادة قدرها 2 بليون دينار بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الرواتب بنسبة 67 في المئة للعاملين في قطاع النفط. وقال المحلل السياسي صلاح البكوش إن "هناك 22 ألف جندي على جدول الرواتب في بنغازي ولكنهم لا يعملون على ما يبدو". ويجوب مسلحون إسلاميون وغيرهم من رجال الميليشيات الشوارع دون أن يعترضهم أحد بينما تشهد البلاد تفجيرات لسيارات ملغومة واغتيالات بصفة شبه يومية. وظهر مسؤولون من البنك المركزي في بث تلفزيوني مباشر ليضعوا حداً لشائعات انهيار الدولة قائلين إن "احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا من شأنها أن تحافظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها". وقال محمد سالم نائب محافظ البنك المركزي لقناة النبأ التلفزيونية الأسبوع الماضي إن "الاقتصاد يمكن أن يصمد لعامين ونصف العام رغم ما يواجهه من صعوبات بالغة". في الوقت نفسه كشف المسؤولون الذي يميلون عادة للتكتم عن أن الاحتياطيات تراجعت إلى 116 بليون دولار من 132 بليون في الصيف. وقال سالم إن بلاده "تحتاج إلى سياسة اقتصادية محكمة لتغيير القواعد التي تعاني منها"، مشيراً إلى أن "رواتب القطاع العام تشكل عبئاً". ويحذر محللون من أن "جزءا من أموال البنك المركزي موجود في صورة أصول غير سائلة مثل السندات القابلة للتحويل، في حين ستحتاج البلاد إلى سيولة  لحماية الدينار الليبي". وقال النائب السابق نصية إن "البنك المركزي لا يمكنه الإستمرار في تمويل الميزانية خلال العام بأكمله"، مضيفا أن "هناك حاجة  لسداد ثمن الواردات". ولا تنتج ليبيا العضو في منظمة أوبك أي أغذية تقريباً، وهو ما يضطرها إلى استيراد السلع الأساسية مثل الحليب والجبن والطماطم من أوروبا أو الدول العربية.  وتزيد فاتورة الواردات مع السيطرة على المنشآت النفطية التي تتسبب في قطع الإمدادات عن المصافي المحلية وهو ما دفع وزارة النفط لزيادة واردات البنزين إلى 650 مليون دولار شهرياً بما يزيد بمقدار الثلث عن الحجم المعتاد وفقاً لإحدى شركات تجارة النفط. وألغت ليبيا مؤخراً مؤتمرين كبيرين للأعمال أحدهما خاص بقطاع النفط والغاز والآخر خاص بالتمويل الإسلامي وكانا يهدفان لجذب المستثمرين الأجانب. ليبياليبيا اقتصادليبيا الوضع الأمني