تشكل مسألة صياغة الدستور العائلي تحديًا كبيرًا للشركات العائلية، لكنها تُعتبر في الوقت ذاته من أكثر المشاريع المبتكرة والمفيدة بالنسبة إلى العائلة، بل ومن القضايا الإستراتيجية المهمة. لكن الملاحظ أن كثيرا من الشركات العائلية تشتكي من أن الدستور الذي قضت وقتا طويلا وبذلت جهدا كبيرا في صياغته ولغاية الموافقة عليه هو موضوع حاليا على الرف وتراكم عليه الغبار. وتظهر الإحصائيات أن ست شركات من كل عشر شركات عائلية في آسيا تفشل في تنفيذ الدستور العائلي وأن مآله الأخير كان على الرف. وباعتقادنا تكمن أسباب فشل تنفيذ الدساتير العائلية فيما يلي: - عدم وجود إيمان وتعهد لدى الإدارة العليا بآليات الحوكمة المتعلقة بتنفيذ الدستور. - عدم توافر الوقت الكافي أو الموارد الملائمة للتخطيط والتنفيذ، أي أن التنفيذ مبني على توقعات غير واقعية. - هيمنة الضغوط المتعلقة بالمشاغل والعمليات اليومية للشركة. - عدم رغبة أفراد الأسرة بأن يكونوا مبادرين والخوف من تحمل المسؤولية. - محاولة تجنب الخيارات الصعبة التي ينطوي عليها تنفيذ الدستور أو الفشل في وضع الأولويات. - الخوف من تكرار الأخطاء نفسها التي حدثت في محاولات التخطيط السابق. - لا توجد متابعة جادة في تنفيذ العملية نفسها. - التغيير المستمر في الأولويات وعدم الثبات على مسار واحد. - تعارض في المصالح بين بعض أفراد الإدارة العليا وتنفيذ الدستور. - نقص في المهارات في التعامل مع قضايا التنفيذ. لذلك، ومن أجل التأكد من حسن تنفيذ بنود الدستور العائلي، قد تقوم العائلة بتنظيم أفرادها وفق مجموعات تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ نواحٍ محددة من الدستور العائلي. ويطلق على هذه «المنظمات العائلية» اسماءً عدة وتتنوع وظائفها تبعًا لرغبة وحاجة العائلة، ولكنها تشكل بمجموعها ما يمكن تسميته بالإطار الحوكمي للدستور العائلي. ومن بين هذه المنظمات أو الآليات هي «اجتماع العائلة»، حيث تتاح فرصة التقاء كل أفراد العائلة للاستمتاع بقضاء وقتهم معًا مرة كل عام. ولا تؤدي هذه اللقاءات أي وظائف سوى تعزيز الرباط العائلي وضمان التقاء أفراد العائلة بالرغم من بعد المسافات فيما بينهم. وهناك أيضا «الجمعية العائلية»، حيث يتمكن أفراد العائلة ممن بلغوا سنًا محددة من الاجتماع والتصويت في سبيل اتخاذ القرارات الموسعة المتعلقة بكيفية عمل أفراد العائلة معًا. وحينها يتمكنون أيضًا من تعديل أو تطوير الدستور العائلي وانتقاء ممثلين لهم في المنظمات العائلية الأخرى. ويمكن لجمعيات كهذه أن تسهم في توجيه الرؤية الكاملة للشركة وأن تؤثر على علاقات العمل أيضًا. تملك العائلة حرية اختيار مَن يحق له حضور هذه الجمعيات ومن يحق له التصويت واتخاذ القرارات. ويختلف تطبيق هذا الأمر من شركة لأخرى، إذ يتم تحديد الحضور بحسب ثقافة كل شركة وهيكلها الخاص. كذلك يلجأ كثير من الشركات إلى تأسيس «مجلس العائلة»، الذي تكلفه الشركة العائلية بمهمة تنفيذ قواعد الدستور العائلي خلال العام، ويقوم بالاجتماع مرات عدة خلال العام ويتحمل مسؤولية النتائج الملموسة. ويتولى هذا المجلس وظائف متنوعة، لكنه يتحمل بشكل حصري مهمة تنفيذ القواعد المنصوص عليها في الوثيقة. كذلك هناك «اللجان العائلية»، حيث تواجه كل عائلة تحديات مختلفة عبر مرور الزمن وقد تجد نفسها مضطرة إلى منح مواضيع محددة اهتمامًا أكبر. وفي هذه الحالة يمكن انتقاء عدد من أفراد العائلة ليتولوا قضايا معينة ويجدوا الحلول الناجعة لها. كما يمكن تأسيس «مكتب العائلة»، التي تؤدي العائلية دورًا مهمًا في دعم العائلة على مستويات مختلفة تتضمن الجانب الإداري والمالي وإدارة الرفاهية بالإضافة إلى جوانب الحوكمة أيضًا. وغالبًا ما تلجأ العائلات إلى توظيف أفراد من خارج نطاق العائلة لإدارة هذه المكاتب. أيضا يرى بعض الخبراء ان الاتفاق على الدستور وحده لا يكفي لضمان تنفيذه بل يجب أن تكون هناك اتفاقية بين الشركاء تضفي صفة الإلزام على تنفيذ الدستور. وفي الحقيقة تستمد القوانين العائلية قوتها القانونية الملزمة من القوانين والأنظمة التي تم إعداد الوثيقة بحسبها. ولذلك ينصح هنا الاستعانة بمحامين أثناء إنشاء الدستور العائلي إلى أن تتضح الصيغة القانونية لكل أجزاء الوثيقة التي ستتحول فيما بعد إلى قوانين ملزمة. كما أنه لا يتوقع أن يتم تنفيذ الدستور العائلي في فترة وجيزة، حيث قد تستغرق عملية التنفيذ مدة تتراوح بين عام إلى عامين وأحيانا أكثر من ذلك، وهذا سوف يعتمد على ما تضمنته وثيقة الدستور من مبادئ ومناهج. على سبيل المثال هل حددت الوثيقة أن الأولوية تعطى لمصالح الشركة أولا أم تعطى لمصالح العائلة أولا. فكلا النهجين يفرضان مسارا مختلفا في التنفيذ. كما يمكن القول بأن الدستور العائلي هو وثيقة حية، لذلك فهي تحتاج إلى المراجعة الدورية والتعديل بين كل فترة وأخرى لضمان مواكبتها الاحتياجات الفعلية للشركة العائلية. وربما تتم عملية المراجعة كل 3 – 5 سنوات أو عند انضمام جيل جديد من أفراد الشركة العائلية. إن عملية صياغة الدستور العائلي تعتبر من أكثر المراحل صعوبة، إذ إنها تضم كثيرا من النقاشات غير المنتهية حول المحتوى والهيكل والتصويت واللقاءات مع الاستشاريين، الأمر الذي يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد. لكن تطبيق هذا الدستور على الشركة سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي، إذ يظهر مدى إمكانية تطبيق الوثيقة على أرض الواقع ومدى انسجامها مع ثقافة العائلة ومدى استعداد العائلة للعمل كفريق في متابعة تنفيذ الوثيقة وتوفير الموارد والوقت اللازمين لذلك مع إفساح المجال للمنظمات العائلية التي أوكل إليها مهمة التنفيذ أن تأخذ دورها كاملا من دون تقييد. رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية