أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أنه لا يمكن للأسد أن يكون على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سورية، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد في الحكم. وأضاف المسلط أن الهيئة لم تتلقى بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر التي تبدأ يوم 23 فبراير شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 منه، مشيراً بأن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي. وتابع المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض قوله نريد مفاوضات مباشرة اختصاراً للوقت، ونريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري الذي يتعرض للإبادة والتهجير منذ ست سنوات من قبل نظام الأسد وحلفائه. وأكد المسلط أن الذهاب إلى جنيف للدخول في صلب العملية السياسية، وفي جوهر العملية السياسية ألا وهو الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف1 من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة. من جانبه جدد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة التأكيد على ضرورة تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤكد ضلوع النظام بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وذكر الائتلاف السوري بضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 كانون الأول 2016، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية.