دبي (الاتحاد) تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 27027 شكوى للمستهلكين في 2016 بمعدل 2252 شكوى شهرياً، بزيادة قدرها 23% عن شكاوى عام 2015 التي بلغت 21896، وذلك عبر مركز الاتصال (600545555) التابع لاقتصادية دبي. وتصدر عدم الالتزام بشروط الاتفاق قائمة الشكاوى بنسبة 39%، تلاها شكاوى الاسترداد النقدي (17%)، ثم وجود خلل في المنتج (13%)، وعدم الالتزام بشروط الضمان (5%). فيما انخفضت شكاوى الاستبدال بنسبة 20% وقضايا الغش التجاري بنسبة 40%، ما يدل على مدى تجاوب أصحاب المنشآت التجارية بقوانين واشتراطات الدائرة، وحرصهم على تحسين الخدمات، وأيضاً فعالية حملات التوعية التي يطلقها القطاع لتعزيز ثقافة المستهلكين. وشكلت الشكاوى في قطاع الخدمات الحصة الكبرى من إجمالي الشكاوى المقدمة بواقع 43%، ثم قطاع الإلكترونيات (24%)، وقطاع السيارات (15%)، يليه قطاع المنسوجات والمستلزمات (7%)، وأخيراً قطاع الأثاث بمعدل 3%. وتوزعت النسبة المتبقية من الشكاوى، بما يعادل 8%، على مختلف القطاعات الأخرى. وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر إمارة دبي محطة شرائية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً المقيمين أو السياح، ومع نمو الإقبال الشرائي، تكثف اقتصادية دبي حملات التوعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهلكين»، مضيفاً أن «هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لفريق العمل خلال 2016، لتعزيز المكانة التجارية التي تتمتع بها الإمارة باعتبارها المكان الأمثل للشراء الآمن». وأضاف لوتاه: «تظهر نتائج 2016 مدى وعي وحرص المستهلكين وإصرارهم في الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه، حيث تتعلق معظم الشكاوى بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج، وعليه يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة هذه الشكاوى والرد عليها وحلها خلال 4 أيام عمل، وبشكل ودي يرضي المستهلك والتاجر». من جانبه، قال أحمد العوضي مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن «قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي، لذا تسعى إدارة حماية المستهلك إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال إيجاد بيئة تجارية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في البيع والشراء، باتباع أرقى الممارسات العالمية».
