أظهرت البيانات والمعلومات المتداولة حول القطاعات الاقتصادية، أن دول المنطقة تتبع آليات وخططاً واستراتيجيات تنموية جديدة لتحفيز مجتمع الأعمال على الاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات الصناعية. وقالت شركة نفط الهلال الإماراتية، إن قطاع النفط يعد من أكثر القطاعات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي للدول في المنطقة، وباتت الدول والمنتجين للنفط يتجهون نحو إيجاد سبل جديدة لخفض الاعتماد على النفط. وقالت نفط الهلال في تقريرها الأسبوعي، إن دول المنطقة أصبحت تنتهج أساليب متنوعة لزيادة واستحداث مؤشرات إيجابية للحفاظ على وتيرة نشاط القطاعات غير نفطية وخاصة الصناعية لإحراز المزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط الجاري تنفيذها، حيث يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين للتخلص من الضغوطات التي تفرضها أسواق النفط وتقلباتها في الماضي والحاضر والمستقبل. وبينت أن استمرار الدول في تبني الاستثمارات التي يفرزها قطاع البتروكيماويات سيحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام على الرغم من الضغوط السوقية التي تتعرض لها المنتجات، والمنافسة الشديدة من قبل كبار المنافسين في الأسواق العالمية، حيث مازال قطاع البتروكيماويات في مراحل تطوره الأولى لدى العديد من اقتصاديات دول المنطقة، ومازالت الفرص الاستثمارية ماثلة وقابلة للاقتناص فيه. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية القائمة في قطاع البتروكيماويات من الممكن أن تمثل بديلاً اقتصادياً مميزاً، وقد يكون قادراً على تحقيق عوائد مالية مرتفعة يمكن لها أن تحمي الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط العالمية، بينما قد تحدث صناعة الألمنيوم فارقاً في الأسواق العالمية لما تشهده من تطورات ملحوظة ونمو كبير، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص العمل وتطوير المهارات وتنويع الاقتصاد، حيث يوجد 27 مصنعاً لصناعات الألمنيوم التحويلية في دول المنطقة. وعلى صعيد التنوع الاقتصادي، أكدت الهلال أن دول المنطقة تتبع حزمة من الإجراءات والقرارات والتسهيلات الجديدة التي مازالت تتوالى من قبل الجهات الرسمية، بهدف تحفيز الشركات ورجال الأعمال على الاتجاه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم الدول الخليجية بعض الأراضي الاستثمارية وتسهيل عملية الحصول على التمويلات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع، فضلاً عن الإرشادات والنصائح والمشورة التي تقدمها دول المنطقة لإنجاح المشاريع الصناعية وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها. ولفتت الهلال، إلى أن التركيز على تطوير القطاع الصناعي سيأخذ أبعاداً جديدة وستصبح الاستثمارات الصناعية من المشاريع الروتينية المكررة للوصول إلى تعزيز القدرات الابتكارية والتنافسية والتنويع الصناعي الذي يعتمد على تطوير أدوات الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأكد تقرير الشركة، أن الدول في المنطقة مطالبة ببذل المزيد من التنظيم والتخطيط لتعظيم دور القطاع الصناعي في مجمل خطط التنمية المستهدفة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، واتباع عمليات توجيه وقيادة للقطاعات الاقتصادية التشغيلية التي تساهم في زيادة حصص الناتج المحلي الإجمالي، كما يتطلب منها خلال الفترة القادمة توفير مستوى عالٍ ومدروس من التوازن في القطاعات الاقتصادية لتحقيق نجاحات على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة ومنها القطاع النفطي. Next Page >