اطلع وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق على آخر المستجدات الخاصة بملف العدادات التالفة وما قام به الفريق المكلف بحصر تلك العدادات من أعمال منذ تكليفه من قبل الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين يوسف العجيل. وكشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» ان الوزير المرزوق «طلب الكشف الخاص بأرقام العدادات التي تم حصرها حتى الآن لمقارنتها بالارقام التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة لمعرفة المدة الزمنية التي يمكن ان تستغرقها عملية الحصر والاستبدال أو الإصلاح لتفادي تلك الملاحظات في التقارير المقبلة، خصوصاً وان هذه الملاحظة تكررت لسنوات طويلة دون ان تضع لها الوزارة حلاً نهائياً». من ناحية أخرى، يناقش وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري اليوم مع وكلاء القطاعات المختلفة الإجراءات التي سيتم اتباعها لتطبيق قانون المناقصات العامة الجديد الذي ينطوي على اختلافات كبيرة مقارنة بالقانون السابق، أبرزها قيام الجهات الحكومية بدراسة وترسية المناقصات التي تقل كلفتها المالية عن 75 ألف دينار بالتوافق مع اشتراطات وزارة المالية التي ستضعها بهذا الشأن، حيث كان يقتصر على الوزارة في السابق ترسية المناقصات التي كانت تقل عن 5 آلاف دينار فقط.