قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير إن الصندوق تسلم حتى الآن 50 مليون دينار، بما يعادل 2.5% من رأسماله الذي اعتمدته الحكومة والبالغ مليارَي دينار، مبيناً أنه موّل منذ انطلاقه 131 مشروعاً، بنحو 13 مليون دينار، من أصل 199 تلقى طلبات بشـأنها. وأضاف الزهير، خلال افتتاح أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الرابع، أن الصندوق سيقترح على الحكومة خطة تهدف إلى زيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من 30% إلى 60%، لافتاً إلى أن هذا الصندوق يسعى منذ مايو 2015 إلى تحسين البيئة الخاصة للأعمال، لاسيما أن 95% من المشاريع الكويتية تحمل صفة مشاريع صغيرة، وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة. وفيما يتعلق بمصير الشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال الزهير إن مجلس إدارة الصندوق، حتى هذه اللحظة، تابع للهيئة العامة للاستثمار، مبيناً أنه تم تقييم هذه الشركة وأصولها بـ8 ملايين دينار، وخُصِمت من رأسمال الصندوق، «وفي حال إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة الحالي فسيتم تقييم موقف المشروعات الحالية التابعة لها، لاتخاذ موقف حيالها». يذكر أن هناك 18 مشروعاً تابعاً للشركة، وسيتم بت أمرها بعد إحالتها إلى الصندوق في المرحلة المقبلة.