موسى دياب| تباينت آراء رجال الأعمال والاقتصاديين حول خطة الكويت للتنمية ورؤية 2035، التي دشّنت الحكومة مؤخراً الحملة الإعلامية «كويت جديدة New Kuwait»، بين متفائل ويائس من تطبيقها؛ لافتقارها إلى جهة تنفيذية وأدوات رقابية محاسبية. وتشمل خطة الكويت للتنمية ورؤية 2035 خمسة أهداف استراتيجية تقع تحتها سبع ركائز أساسية تتحقق من خلال 164 مشروعاً وخطة استراتيجية. وجاء إطلاق هذه المرحلة الجديدة من رؤية الكويت 2035 تحقيقاً للرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والمتمثلة في تحقيق المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت، بإدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة، وتحقيق رعاية صحية عالية الجودة، وتأسيس بنية تحتية متطورة، وتعزيز رأس المال البشري الإبداعي، لتتبوأ الكويت مكانتها اللائقة بتاريخها وعطائها الإنساني، ولاستعادة ريادتها ودورها الإقليمي والدولي، كمركز مالي وتجاري. ودعا رجال أعمال واقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ القبس إلى تهيئة العنصر البشري، معتبرين أنه «الثروة الحقيقية المستدامة» قبل التفكير في بناء المعامل والمنشآت، مؤكدين ضرورة إشراك القطاع الخاص المحلي في وضع الخطط وتنفيذها، ومنحه دوراً أكبر بالشراكة مع القطاع العام. إدارة مسؤولة فيصل المطوع بداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع إنه من الجيد أن تكون هناك رؤية مستقبلية في الكويت، ولكن العبرة في أي خطة مستقبلية أن تكون لديها إرادة، وإدارة تنفيذية مسؤولة عن التنفيذ ضمن برنامج زمني محدد، وهذه الإدارة تكون مساءلة من قبل جهات رسمية تحاسبها عن الأداء، مضيفاً: «من السهل وضع خطة، ولكن الصعوبة في المقدرة والقابلية في التنفيذ». وشبّه المطوع الاقتصاد الكويتي بــ «الباخرة التي تسير في بحر هائج من دون ربّان ليقودها أو ينقذها»، مؤكداً ضرورة وجود «مجلس اقتصادي أعلى» مسؤول عن الوضع الاقتصادي، وهو للأسف حتى الآن غير موجود. وأكد أنه لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تضع الاقتصاد في أولى أولوياتها، موضحاً أن الاقتصاد الكويتي استهلاكي وغير مستدام. وبيّن المطوع أنه يجب إيجاد بدائل للدخل غير النفط، الذي شهد انخفاضاً كبيراً في أسعاره في الفترة الماضية، وهو ما تسبّب في حدوث عجز في الميزانية، حيث ستقوم الحكومة بتغطيته من الاحتياطي، موضحاً أنه «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلا لفترة قصيرة»، مؤكداً أن العجز لا يعالج إلا بمصادر دخل مختلفة. وأوضح أن لخطة التنمية في أي دولة عمودَين، أولهما التعليم المستنير، والواقع أننا نذرف دموعنا دماً لوجود الكويت في أواخر الترتيب العالمي في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن العنصر البشري هو «الثروة الحقيقية المستدامة». وأما العمود الثاني فهو القطاع الخاص، فالدولة يجب أن يكون دورها إشرافياً ورقابياً وتطبيق القوانين، وإفساح المجال للقطاع الخاص ضمن منافسة عادلة وفرص متكافئة لتنفيذ المشاريع. فهل من المعقول أن الحكومة غير قادرة على إدارة حتى «البريد في الكويت؟!». ورأى المطوع أن الإدارة في الكويت بحاجة إلى «غربلة شاملة»، وليس إلى خطة وضعها مستشارون لا يُطبَّق منها إلا القليل، علماً بأن هناك مئات الخطط الموضوعة في الأدراج، التي غطاها الغبار، ولم تدخل حيز التنفيذ. تطوير البشر عبدالوهاب الوزان من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان إن خطة 2035 تنطوي على تطورات تبشِّر بالخير، لكن يبقى التنفيذ هو الفيصل. وأضاف: من الجيد أن يتم طرح الخطط والأفكار على الشعب والفعاليات المجتمعية المختلفة، كما تفعل الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن خطوة تصحيح المسار الاقتصادي وجهود تنفيذها خطوة للأمام. وأشار إلى أن الملاحظات على الخطط الاقتصادية المختلفة 2020 و2030 و2035 كانت تتمحور حول التنفيذ الذي يتطلب طرقاً إدارية مختلفة للوفاء بتلك الخطط في التوقيتات المحددة، مؤكداً أن الخطط السابقة كانت تركز على الحجر أكثر من البشر. وذكر أن تطوير البشر وحده هو القادر على إحداث التغيير وتوفير الكفاءات والقدرات القادرة على تنفيذ الخطط كما ينبغي، مطالباً القائمين على تنفيذ الخطط بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واختيار الأجهزة المناسبة لكل مشروع. وأوضح أن الديوان الأميري ـــ على سبيل المثال ـــ أثبت فاعلية في تنفيذ كثير من المشروعات، كان آخرها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا)، وسجل أداء أفضل من وزارات متخصصة في تنفيذ المشروعات في الدولة، مثل «الأشغال»، والسبب هو التخلص من البيروقراطية. لا عائد مادياً خالد مشاري الخالد من ناحيته، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة شركات الخالد» رئيس لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد أن الرؤية فيها مصاريف من دون عائد مادي أو عملي، مضيفاً: «يجب أن يقابل إنشاء وبناء المشاريع تخفيف للمصروفات». ودعا الخالد إلى محاربة الفساد والقضاء عليه، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين، ومن ثم الانطلاق إلى تطبيق رؤية بهذا الحجم. وتساءل عن جدوى 3 شركات للنقل العام في دولة بحجم الكويت، مقابل شركة واحدة للنقل العام في بريطانيا، مؤكداً ضرورة استغلال أراضي الدولة ومرافقها بالشكل الأمثل، وأهمية تحصيل أموال الدولة المستحقة بشكل أفضل. أجمل على الورق أمّا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابسكو) عمران حيات، فقال إن الرؤية الموضوعة أكثر ملازمة للأشياء الملموسة، وليس للتشريعات والإنسان «أجمل على الورق.. لكنها أصعب عند التنفيذ». واعتبر حيات أن الكلام عن بناء المدن والمنشآت ليس أساس التطوير، لافتاً إلى أنه لا توجد مراحل للوصول إلى أهداف محددة وواضحة، مبيناً أن الرؤية التي تكون فيها مبادئ للتنفيذ من دون أهداف واضحة تصبح قصة وليست رؤية. عمران حيات وأكد أن أكثر ما تحتاج إليه الكويت هو تطوير الفرد، ومن ثم الاستفادة منه، ومن هنا ننتقل إلى الحديث عن الموارد البشرية في الدولة والتي يظهر فيها التقاعس وعدم الجدية، مضيفاً: «لا بد من التركيز على الشباب وإفساح المجال أمامهم من خلال منحهم الفرص والدعم». وفي ما يخص القطاع النفطي، أوضح أن إدارة النفط بعقلية القطاع الخاص أدت إلى علاقة مميزة معه، حيث إنه يمنح القطاع الخاص أدواراً أكثر من صفة «مقاول». ورأى أن قطاع النفط هو الأفضل تخطيطاً في الكويت، متمنياً أن يرتقي مستوى الإدارة في مؤسسات الدولة إلى النفط، «بالتأكيد سنجد قفزة كبيرة في الأداء نحو الأفضل». أما ما يخص قطاع العقار، خصوصاً «السكني»، فأكد حيات أن رؤية تنفيذ القطاع السكني غير واضحة، وما زال الكلام عن مشاركة القطاع الخاص في حل هذه المشكلة غامضاً، رغم علم الجميع بأن «الخاص» هو الأفضل والأسرع في الإنجاز. كلام مكرر وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد يعقوب الجوعان، أن رؤية 2035 تحتاج إلى تفاصيل أكثر واجتماعات مع جمعيات النفع العام وغرفة التجارة والصناعة لمناقشة تفاصيلها. فهد يعقوب الجوعان وأضاف الجوعان: في السابق كانت هناك خطط، لكنها لم تكن على مستوى التنفيذ المطلوب.. «نعيش منذ سنوات على الكلام المكرر». وأفاد أن ما تم طرحه لا يرتقي إلى أن تكون خطة شاملة للدولة، خصوصاً أن معظمها كلام عام وليس حلولا جذرية للمشاكل القائمة، كما أن وزارات الدولة لا تملك خطة واضحة للتنفيذ، مؤكداً على ضرورة تعديلها بما يتناسب مع متطلبات الاصلاح الحقيقي للدولة. وذكر الجوعان أن الكويت أضاعت الكثير من الفرص الكبيرة، لافتاً إلى أهمية رفع مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 4 إلى 12%، حيث إن «الصناعة» في الكويت ليست مشجعة كما في باقي دول الخليج.