علمت الاقتصادية من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أكدت على وزارة المالية سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد فيديك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية. ووجهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وزارة المالية بقيامها مع الجهات المعنية بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ضمن اللائحة التنفيذية للنظام، تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع تفوق قدراته المالية والفنية، حتى لو كان أقل العروض سعراً. عبدالله رضوان وأكدت هيئة الخبراء على وزارة المالية الإسراع في تطوير آلية عمل المراقبين الماليين بما يكفل سرعة إنجاز أعمال الجهات الحكومية في مقارها، ويأتي ذلك ضمن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية والذي حصلت الاقتصادية على نسخة منه. وأوضح لـ الاقتصادية عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين سابقاً، أن إصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد فيديك، يحل 80 في المائة من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، وهو عقد عالمي وأخذت به وطبقته الدول العربية. ولفت إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وجهت وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات بخصوص العقد الموحد، وهو من أسباب تعثر المشاريع، حيث إن عدم تطبيق العقد الموحد يؤدي إلى تأخر وتعثر مشاريع الجهات الحكومية. وأفاد: أن تطبيق العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد فيديك، سينعكس إيجاباً على قطاع المقاولات وعلى مشاريع الجهات الحكومية، وسيؤدي إلى تسريع الأعمال وإنجاز المشاريع المطلوبة. وأشار: سيتم الاسترشاد بعقد فيديك لإصدار العقد الحكومي الموحد، وسيتم تطبيق العقد الموحد على جميع المشاريع الحكومية. وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 1/8/1434هـ بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية أن يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، كما تشمل الترتيبات أن تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. وكان الدكتور نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك في السعودية والخليج العربي قدَّر مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية في السعودية بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي حجم المشاريع الحكومية في المملكة.