أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا جاسم محمد البديوي تحفظ دولة الكويت لما جاء في قرار البرلمان الاوروبي الذي صدر امس من انتقاد ضد تنفيذها لعدد من عقوبات الاعدام بحق من ادينوا بجرائم بشعة هزت الشارع الكويتي. واشار السفير البديوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة الى ما يتمتع به القضاء الكويتي من نزاهة وشفافية ومرور المحاكمات بكافة مراحل التقاضي وتوفير ما لزم للمتهمين من هيئات دفاع وحقوق أساسية كفلتها القوانين الكويتية. وأكد تفهمه للدوافع التي بنى عليها البرلمان الاوروبي قراره مطالبا المشرعين الاوروبيين تفهم منطلقات وثوابت القانون الكويتي فيما يتعلق بالجزاءات والتي بطبيعة الحال لا تتنافى مع التزامات دولة الكويت مع المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بجزئية حقوق الانسان في القرار ذكر السفير البديوي أن القرار بمجمله استند على تقارير غير دقيقة صدرت من بعض المنظمات والمؤسسات الاعلامية الخاصة مؤكدا أن البرلمان الاوروبي لم يسع الى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية الكويتية الامر الذي لا يعكس الصورة الناصعة لدولة الكويت في مجال حقوق الانسان والتي تحظى بتقدير دولي واسع. واضاف السفير البديوي أن بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي ومنذ علمها بنية البرلمان الاوروبي استصدار هذا القرار قامت بالاتصال وعلى الفور بعدد من نواب البرلمان الاوروبي في محاولة منها للتصدي لهذا القرار وشرح وجهة النظر الحقيقية تجاه ما جاء فيه. وأكد أن كافة المؤسسات القضائية والحكومية الكويتية المعنية تعمل بكل شفافية وأن المؤسسات المراقبة لوضع حقوق الانسان في دولة الكويت تمتلك الحق في الوصول لكافة المصادر والمعلومات التي تحتاجها كما تقوم بنقل تلك المعلومات لجهات محلية ودولية بإجراءاتها وأنشطتها في هذا الشأن. وقلل السفير البديوي من انعكاسات هذا القرار غير الملزم على العلاقات الكويتية - الاوروبية مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات الكويتية - الاوروبية والتي وصفها بأنها علاقات تاريخية ومتميزة وقد شهدت مؤخرا نقلة نوعية من خلال توقيع الجانبين على اتفاقية التعاون المشترك في يوليو 2016 موضحا أن هذه الاتفاقية تدفع باتجاه ربط وتوثيق العلاقات بين الجانبين في مجالات عديدة وتخدم المصالح المشتركة للطرفين. وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت مؤخرا ان تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.