استغربت لجنة الميزانيات ردود إدارة الفتوى والتشريع بشأن عدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية توفر أعداد القضايا المرفوعة من الجهات الحكومية، كما طالبت بضرورة إحلال المواطنين بدلاً من الوافدين إضافة إلى إنهاء عقود مدخلي البيانات في الإدارة والاستفادة من طوابير انتظار المواطنين للوظيفة في ديوان الخدمة المدنية. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2015 / 2016 . وشددت اللجنة في تصريح على لسان عبدالصمد على ضرورة سرعة الإدارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة وهذا من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية. ولاحظت اللجنة أن اللجوء إلى عقود توفير مدخلي بيانات أصبحت ظاهرة لدى الجهات الحكومية ومنها إدارة الفتوى والتشريع، حيث أفاد الديوان أن الإدارة لا تستغني عن هذا العقد وتقوم بالتجديد له باستمرار وهو ما ترفضه اللجنة في ظل وجود طوابير من المتقدمين للحصول على وظائف لدى ديوان الخدمة المدنية، كما أن طبيعة هذه الوظائف لا تحتاج متخصصين في مجال يتسم بالندرة وإنما هو عمل إداري يتطلب عمل دورة تدريبية بسيطة لمعرفة آلية عمل الإدارة فقط لا غير. وطلبت اللجنة بضرورة سرعة إحلال الكوادر الوطنية مكان تلك العقود حال الانتهاء منها. توظيف غير كويتيين وتبين للجنة من خلال مناقشة إسكان الموظفين أن إدارة الفتوى والتشريع طلبت توفير إسكان 30 مستشاراً (غير كويتي) خلال السنة المالية الحالية، وهو ما دفع اللجنة إلى التساؤل عن مدى الحاجة الفعلية لهذا العدد الكبير من المستشارين والاستمرار في جلب خبرات خارجية وعدم تهيئة خبرات وطنية رغم إنشاء الإدارة منذ 1960م، وأشارت إلى أن ذلك يعكس عدم وجود خطة لتنمية الموارد البشرية لدى الإدارة كفيلة بتوفير الخبرات المطلوبة من خلال تطوير الكوادر الوطنية لإحلالهم مكان الخبرات الأجنبية. خسائر القضايا وأوضحت اللجنة أنه سبق لها أن ناقشت مع الإدارة موضوع الأسباب التي أدت لخسائر الجهات الحكومية لقضاياها الممثلة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وبررت الإدارة حينها أن سبب خسارة القضايا يكون بتقاعس طلب الجهات رفع دعوى قضائية في المدد القانونية أو عدم تزويد بعض الجهات الحكومية إدارة الفتوى والتشريع بالمستندات المطلوبة التي تعزز موقف تلك الجهات. وطلبت اللجنة في كتابها المرسل لإدارة الفتوى والتشريع في يناير 2016 عدد القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة نتيجة تلك القضايا وبيان الجهات التي أدى عدم تعاونها لخسارة قضاياها خلال خمس سنوات الماضية، إلا أن الرد وصل للجنة أنه لا قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا لدى الإدارة لتوفير الطلب وهو ما استغربته اللجنة! وأكد ممثل الفتوى والتشريع على الانتهاء من ميكنة الإدارة حالياً وأنه على استعداد بتزويد اللجنة بالمطلوب. إسكان المستشارين في فنادق! قالت اللجنة إنه رغم أن المسؤول عن إسكان الموظفين هو وزارة المالية متمثلة بإدارة إسكان موظفي الدولة، فإنه تبين للجنة أن إدارة الفتوى والتشريع حملت الميزانية بمبالغ إسكان 4 مستشارين في فنادق تزيد بعضها عن السنة بالمخالفة لسياسة الترشيد، في المقابل، نجد وزارات أخرى حملت الميزانية مبالغ إيجار مساكن لم يتم شغلها، ما يعكس الخلل في التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن. رفض مشروع المعهد تبين للجنة أنه تم إلغاء المشروع الإنشائي الوحيد وهو معهد الفتوى والتشريع حيث إن ديوان الخدمة رفض المشروع بسبب وجود معهد الدراسات القضائية الذي يخدم الفئات القانونية بالدولة في مجال التدريب. أما بشأن المشاريع التطويرية قالت اللجنة إن هناك نسبة إنجاز جيدة لمشروع واحد فقط من أصل  6 مشاريع تم إدراج اعتمادات مالية لها في الميزانية، كما أن المناقلات بين المشاريع تدل على تدني مستوى دراسة القدرة التنفيذية لتنفيذ تلك المشاريع من قبل إدارة الفتوى والتشريع.