بيروت - قال مسؤول بالمعارضة السورية المسلحة وموقع سايت الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت إن مقاتلين إسلاميين في سوريا أعدموا عشرات المعارضين الذين أسروهم في اشتباكات دامية. وقال المسؤول بالمعارضة والموقع الإلكتروني الذي مقره الولايات المتحدة إن جماعة منبثقة عن جماعة جند الأقصى قتلت ما بين 150 و200 عضو في فصائل معارضة وتحالف آخر لفصائل إسلامية في بلدة خان شيخون بجنوب محافظة إدلب. وذكروا أن القتلى كانوا قد اعتقلوا وظلوا أسرى ستة أيام خلال اشتباكات بالمنطقة في قتال يزداد دموية بين فصائل مسلحة مختلفة. وكان عشرات من الذين أعدموا أعضاء في جماعة تنضوي تحت لواء الجيش السوري الحر وتدعى جيش النصر. وأكد عبد الحكيم الرحمون رئيس الجناح السياسي لجماعة جيش النصر أن 70 مقاتلا من الجماعة أعدموا قبل نحو ثمانية أيام وتوعد بشن هجمات ردا على ذلك. وذكر أن أكثر من 160 مقاتلا من الجيش السوري الحر قتلوا إجمالا إضافة إلى 43 من هيئة تحرير الشام- التي تضم جبهة فتح الشام التي كانت تابعة للقاعدة سابقا- قتلوا على الفور بعد أن اقتحم المتشددون محكمة تديرها الهيئة في نفس المنطقة. وقال إنه تمت تصفيتهم جميعا في وقت واحد. وقال سايت يوم الأربعاء نقلا عن مواقع للتواصل الاجتماعي موالية للقاعدة إن 150 شخصا إجمالا من أعضاء فصائل المعارضة المسلحة قتلوا. ومن بين هؤلاء أكثر من 70 من جيش النصر ومقاتلون من تحالف هيئة تحرير الشام. وتعتبر جماعة جند الأقصى قريبة فكريا من تنظيم الدولة الإسلامية المنافس الرئيسي لتنظيم القاعدة. واشتد القتال بين جند الأقصى وتحرير الشام خلال الأسبوع الماضي في معارك قال مراقبون للحرب في سوريا إنها أوقعت عشرات القتلى. وأضفت تلك الاشتباكات مزيدا من التعقيد على مشهد تناحر فصائل المعارضة السورية في غرب البلاد. وتقاتل جماعتا تحرير الشام وجند الأقصى فصائل تابعة للجيش السوري الحر المدعوم من الخارج. وهاجمت جماعات إسلامية متشددة الجيش السوري الحر لإرساله مندوبين إلى محادثات السلام في قازاخستان الشهر الماضي. وتقاتل كثير من الجماعات التابعة للجيش السوري الحر تحت لواء حركة أحرار الشام الإسلامية القوية والأكثر اعتدالا. هيئة أممية للمحاكمات عن جرائم حرب في سوريا قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون الخميس إن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا. وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر/كانون الأول ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها. وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد." وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها." وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل. والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني. وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريرا تتهم فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال. لكن اللجنة كانت تفتقر أيضا لتفويض بإجراء محاكمات لكنها نددت بسياسة الدولة التي قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة" وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها في خزانة. وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. ونفت سوريا التقرير قائلة إنه لا أساس له من الصحة. وأصدرت محكمة سويدية الخميس حكما على مقاتل سابق من المعارضة السورية يقيم حاليا في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب. وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/كانون الثاني ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحديا كبيرا. ويقول دبلوماسيون إن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا. وقال دبلوماسي غربي بارز "هذه خطوة هامة جدا. إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا لكنها ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل." ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة. وقال أندرو كلابام أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف "التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان." وقال جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب. وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة."