ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بصرف رواتب موظفي الشركة المتأخرة، التي تصل إلى 88 مليون ريال، وهي رواتب 6500 موظف حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017. وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخراً في بيان لها على تداول أنها اتفقت مع مكتب وزارة العمل بالدمام على تخفيض عدد العمالة في الشركة، وتضمن الاتفاق كذلك أن يقوم مكتب العمل بتوفير وظائف للموظفين السعوديين الذين لا يزالون على رأس العمل للاستفادة من خبراتهم. ولفتت في بيانها أن الدعوى التي سترفعها الوزارة ضدها تأتي من باب حفظ حقوق الموظفين أمام القضاء وصرف رواتبهم في حال بيع أصول الشركة بالمزاد المعلن عنه، مشيرة مكتب العمل ألغى الغرامات المترتبة على تأخير رواتب العاملين.