اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، قوات عراقية منها ميليشيا «الحشد الشعبي» القيام بأعمال نهب منازل والحاق أضرار بها أو تسويتها بالأرض في الفترة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وفبراير (شباط) 2017، في بلدة وأربع قرى قرب الموصل خلال عمليات استعادتها من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، مشيرة إلى أن ذلك «يرقى لمصاف جرائم الحرب». وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه «الحياة» إن «على السلطات العراقية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، وأن على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم مساعدات عسكرية لقوات الأمن العراقية أن تضغط على الحكومة لإجراء هذه التحقيقات»، مضيفة «على مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق آلية التحقيق التي أنشئت في 2014 لتشمل أيضاً الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة، ومنها قوات الحشد الشعبي، التي أنشئت أساساً لمحاربة داعش، وتخضع لقيادة رئيس الوزراء العبادي بشكل مباشر». وأضافت أنها «وثّقت أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة ومن طريق الإحراق في ثلاث قرى. تم تأكيد شهادات الشهود حول أعمال الهدم، التي حصلت بين أواخر كانون الأول (ديسمبر) ومطلع شباط (فبراير)، بصور للقمر الاصطناعي أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيس في قرية أشوا. أظهرت صور القمر الاصطناعي التي فحصتها هيومن رايتس ووتش وقوع الانتهاكات بعد ضم القوات المقاتلة لداعش القرى إلى شبكة كبيرة من السواتر والخنادق الأرضية. في المقابل، قال ممثل عن «الحشد الشعبي» في رد مكتوب الى المنظمة إن «داعش استخدم بعض المنازل نقاطاً دفاعية وفخخ بعضها الآخر لتفجيرها ضدّ قوات الحشد الشعبي أثناء تقدمها التي أخرت تقدمها لحوالى يومين لتجنب تدمير البنى التحتية والممتلكات الخاصة، وإن قوات داعش استمرت بتوجيه رماياتها المدفعية على القرى حتى بعد الخروج منها». وتابعت «هيومن رايتس ووتش» أنها وثقت أيضاً أعمال نهب وحرق لمنازل في قريتين جنوب شرقي الموصل وهي بلدة بغديدا المسيحية، المعروفة أيضاً بالحمدانية أو قرقوش، وقرية الخضر مختلطة السكان من سنة ومسيحيين، مؤكدةً أن أعمال النهب والتدمير وقعت بعد استرداد المنطقتين من داعش، بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وكانون الثاني (يناير) 2017. حيث تتواجد هناك قوات عدّة منها «وحدات حماية سهل نينوى» و«الفرقة التاسعة» في الجيش العراقي، وعناصر شرطية محلية والشرطة الاتحادية في بغديدا، طبقاً لعسكريين في المنطقة وسكان قابلتهم «هيومن رايتس ووتش».