النسخة: الورقية - سعودي بدا واضحاً حجم الاستياء السعودي من السياسات التي ينتهجها الرئيس الأميركي باراك أوباما في قضايا المنطقة، وذلك من خلال اقتصار استقباله وتوديعه في مطار الرياض على أمير المنطقة ونائبه، مقارنة بزيارته الأولى للمملكة العام 2009. وسبق ذلك قيام مسؤولين سعوديين بانتقاد إدارة أوباما في مناسبات عدة، ورفض الرياض مقعدها في مجلس الأمن الدولي بعد ٢٤ ساعة من فوزها به بالغالبية، في رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة، وسياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الكبرى الدائمة العضوية في المجلس. ويبدو أن «قمة روضة خريم» لم تَحُلْ التباينات الكبيرة في وجهات النظر بين البلدين حول القضايا الراهنة. تختلف الرياض مع واشنطن في ملفات رئيسة: الأزمة السورية، البرنامج النووي الإيراني، الموقف من مصر، والقضية الفلسطينية. تخاذلت واشنطن في الأزمة السورية عن مساعدة الشعب السوري ضد النظام المجرم في دمشق، حتى وهو يقصف شعبه بالسلاح الكيماوي، ويرتكب المذابح في وضح النهار. كما تختلف المملكة مع أميركا في شأن تعاطيها مع ملف إيران النووي، فبدلاً من أن تضغط على طهران لوقف ممارساتها وتدخلاتها المستمرة في شؤون العراق وسورية والبحرين، كافأتها بـ«اتفاق جنيف»، ورفع بعض العقوبات عنها، وتقديم الحوافز إليها، على رغم عدم تغير سلوكها، وتدخلها الإجرامي في سورية، وإرسالها الميليشيات الشيعية المتطرفة مثل «حزب الله» و«أبو الفضل العباس» لقتل السوريين. كما أن إيران لا تتوقف عن تهديد البحرين، وتسعى إلى التهامها كما فعلت حليفتها روسيا بابتلاع شبه جزيرة القرم، ولا تزال إيران تتدخل في العراق أمام أعين الأميركان، وهم من توافقوا معها على بقاء نوري المالكي لولاية ثانية، على رغم خسارته في الانتخابات. كما أنها تغمض العين عن التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها الحوثيين، وكأنها تتوافق مع مشروعها الجيو - سياسي في المنطقة! وفي مصر، وبعد ثورة 30 يونيو، حاولت إدارة أوباما الضغط على مصر لتغيير إرادة شعبها، وكأنها تريد لمصر أن تعيش الاضطراب والانشطار كما حصل في السودان، ما اضطر العاهل السعودي إلى التدخل لدعم مصر بخطاب تاريخي في تموز (يوليو) الماضي، ثم دعمها مادياً مع الإمارات والكويت. منذ نحو عامين والعلاقات السعودية - الأميركية متوترة، ولذلك زار أوباما الرياض بناء على رغبته، بهدف تعميق التنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية، و«الاتفاق» لا «الافتراق»، وتدلّل الزيارة على الشراكة مع المملكة، والاحترام لها كدولة مؤثرة واستراتيجية، ولتبديد الغيوم عبر المصارحة المباشرة مع خادم الحرمين الشريفين لإصلاح العطب الكبير الذي أصاب تلك العلاقة العريقة، ولإعادة الثقة، والاستماع لرؤية الرياض، وعرض وجهة نظر إدارته، وطمأنة السعوديين باعتبارهم حليفاً مهماً للولايات المتحدة، ولتأكيد قوة العلاقة الاستراتيجية، والتزام بلاده بأمن الخليج واستقراره. لم تردم «القمة» الهوة كاملة، ولم تخرج باتفاقات واضحة حول إيران وسورية، مثلما اتفق البلدان على التعاون لمكافحة الإرهاب. في شأن الملف الإيراني، تفصل واشنطن بين مفاوضات الملف النووي وتصرفات إيران على المستوى الإقليمي، وترى أن أي حلّ ديبلوماسي معها في شأن برنامجها النووي سيكون لمصلحة دول المنطقة، لأن من شأنه أن يوقف التعنّت الإيراني، ويمنعها من استخدام ورقة السلاح النووي بشكل يهدد استقرار الخليج، وترى أن هذا لا يعني أنها لا تراقب تصرفات إيران على المستوى الإقليمي، ولن تسمح لها بالمساس بأمن الخليج، لكنها تمنح الأولوية لحل المعضلة النووية، فيما ترى الرياض أنه لا يمكن تجزئة التصرفات الإيرانية، كونها لم تتغير وتمارس السلوكيات نفسها، ولم تخلص النيات حتى وإن حاولت التذاكي على الأسرة الدولية! في شأن سورية، تغيّر الموقف الأميركي أخيراً، ويتجه أوباما إلى بحث خيارات دعم المعارضة المعتدلة في سورية، وهي قناعة بدت تتولد لدى واشنطن بعد الأزمة الأوكرانية، وستكون هناك آلية لتنسيق الدعم العسكري عبر قنوات تضمن وصوله إلى المعارضة المعتدلة، ضمن خطة تستند إلى تصعيد تدريجي يهدف لإخضاع الأسد. الأكيد أن الزيارة قلّلت من حدّة الخلافات، لكنها لم تُعد الدفء كما كان، حتى وإن أزالت جزءاً من الاحتقان حول بعض الملفات الشائكة، ما يعني أن الأمر يتطلب العمل بشكل أكبر بين البلدين، والمزيد من التنسيق والزيارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى توافق أقوى في شأن ملفات وقضايا المنطقة المعقدة.