عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في مجلس بحوث الكهرباء والطاقة، ورشة عمل تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر حتى عام 2030"، وذلك بمقر الأكاديمية. وذكرت الأكاديمية أن خارطة الطريق تهدف إلى مراجعة وتقييم وتحليل ما تم من خرائط طرق ودراسات سابقة لتطوير سياسات واستراتيجيات استخدام مصادر الطاقة لتحقق الاحتياجات المستقبلية للطاقة في مصر حتى عام 2030، والمخرج الرئيسي من هذه الخارطة هو تكوين قاعدة بيانات حديثة ومطورة لمصادر الطاقة وقطاعات الاستهلاك، بما يسمح بمراقبة نظام استخدام موارد الطاقة والاستهلاك بطريقة ديناميكية على مدار الفترات الزمنية المختلفة. وانتهت ورشة العمل بعدة توصيات، منها أن تتبنى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مقر دائم تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من العلماء، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبالتعاون مع الوزرات المعنية والجهات المستفيدة، وذلك للتعامل مع الاحتياجات الوطنية من الطاقة بصورة ديناميكية وتكون متواجدة في أي وقت لتقديم المشورة لمتخذي القرار طبقا لأسعار الطاقة ومستلزماتها العالمية المتغيرة وما يستجد من مشروعات قومية، إلى جانب بناء استراتيجية للدولة وإنشاء كيان موحد يجمع الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج كفاءة استخدام الطاقة من أجل تقليل أنماط الاستهلاك العالية والغير فعالة مع التركيز على قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة والمرافق والخدمات، وتتولى الأكاديمية وضع خارطة الطريق لهذه الاستراتيجية. وكذلك أن تراعي الدولة في الخطط القادمة استقلالية الطاقة لتجنب تذبذب أسعار الوقود عالمياً، مع العمل في اتجاه زيادة نسب مشاركة كلا من الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية في الاحتياجات المستقبلية للطاقة، وتعمل على تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بدءً من المراحل الأولى للتصميمات وحتى التشغيل والصيانة عند التعاقد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية. كما أوصت بالعمل على البعد الاجتماعي متمثل في خلق فرص العمل وتحديد أولوياتها من تصنيع مهمات الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية بمصر في حالة السير في اتجاه أعلى مشاركة من الطاقة المتجددة والطاقة الكهربية النووية، والعمل نحو اللامركزية في الطاقة، وأن تشتمل أي خطط للطاقة في مصر جميع القطاعات وكل صور الطاقة وبما يتفق والمعايير الدولية، وتعمل نحو صفر كربون لفهم التكاليف ومدى التحدي بإزالة الكربون بالكامل.