أكد مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات السياسية باستغلال ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيدة في 14 فبراير تعد خروجا على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية. وقال مكتب الجمعيات السياسية في بيان له «إن مواقف هذه الجمعيات تضمنت تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف إلى التغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين». وأكد أن مصطلح «الأزمة» الذي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها إنما يعكس «حالة التأزم» التي تعيشها هذه الجمعيات، نتيجة خروجها عن الشرعية ومبادئ العمل الوطني في إطار المؤسسات الدستورية، وإخفاقاتها المتكررة وتخلِّيها عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، وذلك بما يتطابق ويخدم أجندة جهات طائفية أُدِينت بالتحريض على العنف وقد تم حلها بموجب أحكام قضائية. ولفت مكتب شؤون الجمعيات السياسية إلى أن هذه المخالفات المستمرة تجعل هذه الجمعيات فاقدة بنحو كلي مقومات العمل السياسي المشروع، ومدى تهديد الاستقرار وتجعل دورها الإضرار بأجواء العمل الديمقراطي والسياسي ومسارات تطوره. ونبه إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ضوء هذه المخالفات الجسيمة المتكررة ستقوم بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.