مجلس الشورى السعودي يحاول تحسين صورته الملتبسة في أعين الناس، وهو بدون شك يتحرك باتجاه تطوير صلاحياته وأدواره المتوقعة في المستقبل، فقد شهدت جلساته الأخيرة نقدا ذاتيا ملفتا شارك فيه الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، عندما طالب الأعضاء بالصراحة والوضوح في مناقشة ملف وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدم الترافع باسم الوزارة أو استخدام دفوعها في مداولات المجلس، وكان من بين الشوريين والشوريات من حمل وزارة الشؤون مسؤولية عدم تنفيذ القرارات الملكية الخاصة بتحسين أوضاع الفئات الأقل حظا في المجتمع، وأنها لم توفر لهم فرصا دراسية في الجامعات وأولوية في القروض والسكن، إضافة إلى تركيز مجهوداتها وحملاتها على المثقفين وغير المستفيدين من خدماتها، والمجلس وضع يده على جرح متورم وكبير، على اعتبار أن الملاحظة الشورية تشخص حالا مشتركة في معظم الأجهزة الحكومية، وتكشف اهتمام بعض قياداتها بالإنجازات والبطولات الشكلية، ويوجد كيان متكامل في الديوان الملكي مهمته متابعة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء وتفعيلها، وأعتقد أنه بدأ قبل ما يزيد عن سنة، والمفروض أن يعمل مجلس الشورى على تزويده بكل ما يدخل في دائرة اختصاصه. المسألة الثانية تظهر في قيام شخصيات شورية بأدوار حكومية، أو بتمثيل أجهزة الدولة والدفاع عنها بدون توكيل أو طلب، وهؤلاء لديهم انطباع قد يكون صحيحا نسيبا وفي حـالات محـدودة، فهم يعتبرون المجلس محطة اختبار وتجهيز لشغل مواقع حكومية مهمة، ويجتهدون بالتالي في قضايا معينة لتحقيق رغبات مؤجلة، وطموحاتهم مشروعة ولا تقبل المصادرة، ولكنها لا تنسجم مع الوظيفة الشورية. فالمتوقع من البرلماني أن يهتم بالجوانب الرقابية والتشريعية، ولا يليق به أن يضلل المسؤول أو يجامل على حســـاب المصلحة العامة، أو أن يمارس الذكاء الاجتماعي لشحن رصيده ودعم حظوظه في سلم ترشيحــات قد لا تأتي، وجزء من مشكلة مجلس الشورى يبدو تحديدا في هذه النوعية من البرلمانيين، لأنهم يسيئون إلى زملائهم وينقلون صورة محبطة لا تمثل فعليا واقع العمل الشوري في المملكة، والمجلس محارب إعــلاميا وفي بعض الصحافة الورقية من أسماء معروفة، لأسباب تتعلق بالامتيازات الممنوحة لأعضائه في المقام الأول، و أيضــا المساحات المفتوحة لهـــم في المنابر المختلفة، وهناك إعلاميون كانوا ينتقدون المجلس من خارجه وأصبحوا يمجدونه من داخله، وهذه الازدواجية تحتاج إلى وقفات لا يتحملها المقال. لا أحد يشكك في جدارة الكفاءات المختارة لمجلس الشـورى، وفي أن أسلوب تعيين الأعضاء يناسب ظروف المرحلة الحالية، و أوافق تماما على فكرة أن المجتمع المحلي لم ينضج بدرجة كافية، وأنه غير مهيأ لانتخاب مرشحيه في مجلس الشورى بصورة موضوعية وبعيدا عن العاطفة بأشكالها، و أن إقراره قد يفتح المجال لمحدودي التعليم وأصحاب المصالح الضيقة والشعارات المتحاملة، وأرجح أن الخليج باستثناء الكويت لايزال في طور «الحبو الانتخابي» وتجربة الكويت ليست مثالية دائما ولكنها الأفضل، رغم أن اختياراتها البرلمانية، في بعض الأحيان، تقوم على توازنات قبلية وتبادل منافع وشيء من الأيديلوجيا. العمل البرلماني في المملكة مبشر جدا ويسير بخطوات واثقة، وأتصور أن قيام مجلس الشورى بدوره المطلوب والمستقل في الرقابة والتشريع، سيؤدي حتما إلى تراجع كيانات رديفة و موازية نحترم إنجازاتها أبرزها الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد «نزاهة» وسيساند جهات حكومية تقوم بأعمال مشكورة ومقدرة كالمباحث الإدارية، وديوان المراقبة العامة، وسير غالبية أعضاء الشورى حافلة ومشرفة، و لديهم خبرات متراكمة وتجارب ثقافية متنوعة، أتصور أنهم سيستفيدون منها، بدون شك، في نقل الممارسة البرلمانية في المملكة إلى فضاءات أوسع و محطات أكثر رحابة. عكاظ