تمسك مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط2017)، بقراره بشأن تحديد رسوم تسجيل السفن الصغيرة وتفتيشها او تحقيق معاينة عليها، وهي إحدى مواد مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ففي حين توافق مجلس النواب مع مجلس الشورى على جميع مواد المشروع، غير أنه تمسك بقراره السابق المتعلق برسوم تسجيل السفن الصغيرة. وخلال جلسة أمس، قال النائب نبيل البلوشي: «ليس تشكيكاً في الحكومة أو وزارة الداخلية، ولكن كنواب شعب ومن باب الاحتياط، نرى أن تنويع مصادر الدخل يركز على الرسوم، ولذلك اقترحنا من باب الاحتياط ألا تتم الزيادة في الرسوم إلى أكثر من الضعف، وأن يكون هذا الأمر محدداً لا مفتوحاً على مصراعيه». وأقر مجلس الشورى في إحدى جلساته المادة (16)، والتي نصت وفق ما أقرها الشوريون على أن «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم -الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء- عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون»، إلا أن مجلس النواب تمسك في جلسته أمس، بالتعديل الذي أجراه على المادة المذكورة في المشروع بقانون، والذي نص على أن «يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون».