@OKAZ_online ناقشت الجلسة الرابعة للبرلمان العربي في القاهرة أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي خطة التحرك إزاء القضايا الراهنة، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سورية وليبيا واليمن والعراق، ودور البرلمان العربي حيالها. وقال رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحية للجلسة: «إن تفعيل التعاون العربي، والعمل من خلال رؤية عربية موحدة تجاه التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتوحيد الصف في شراكة نهضوية وتنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة بين الدول العربية، هي أنجع السبل للتغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية». وشدد على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة، معرباً عن إدانته لكافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص التدخل الذي تقوم به إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. وطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، والامتناع عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين، وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية، وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية. واستنكر محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة، ومن موروثها الحضاري الإنساني، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، التي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، موضحاً أن المنطلق الرئيسي في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون يعد مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها. وأشار إلى أن البرلمان العربي بادر بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته، وقد تمت المصادقة على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية، ووزراء الخارجية العرب، ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، داعياً الجميع للتعاون في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة. وفي الشأن السوري قال السلمي إن مشاهد القتل والدمار اليومية للمدن في الجمهورية العربية السورية، التي تفاقمت جراء القتل والتدمير الممنهج، بسبب ممارسات النظام السوري وحلفائه، أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، والتدمير الممنهج للمدن السورية ومقدراتها، وما يقومون به من قتل للمواطنين وتدمير للإرث الحضاري والإنساني، يستوجب عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن. دعم الشرعية الدستورية في اليمن جدد البرلمان العربي الالتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، كأساس لحل الأزمة، وأكد دعم البرلمان العربي للجهود العربية من أجل التسوية السياسية في اليمن، ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن. ورحب السلمي بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان، الذي يمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي، مثمناً ما قامت به السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في هذا المجال.