رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإذن بفسح 618 إرسالية، تزن نحو 4056 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر (محرم، وصفر، وربيع الأول) 1438هـ؛ منها أكثر من 2.9 مليون كيلوغرام من اللحوم والدواجن.   وأوضحت "الهيئة" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.   وشَهِد شهر محرم عدم الإذن بفسح 114 إرسالية تزن 1180 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تُمثل نسبة 0.01% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 41514 إرسالية تزن 854745 طناً.   أما شهر صفر فرفضت فيه الهيئةُ الإذنَ بفسح 232 إرسالية تزن 1961 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.02% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42629 إرسالية تزن 678661 طناً.   ولم تأذن الهيئة في شهر ربيع الأول بفسح 272 إرسالية تزن 915 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تُمثل نسبة 0.08% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 43316 إرسالية تزن 1064901 طن.   وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن 2937741 كيلوغراماً، ثم خضر وفواكه مُحَضّرة ومحفوظة 394875 كيلوغراماً، ثم مشروبات 141870 كيلوغراماً، ثم بن وشاي 118580 كيلوغراماً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 90804 كيلوغرامات، ثم سكر 67514 كيلوغراماً، ثم خلاصات ومركزات بن وشاي 64075 كيلوغراماً، ثم عجائن غذائية 61980 كيلوغراماً، ثم محضرات غذائية من اللحوم 61236 كيلوغراماً، ثم الأسماك والبحريات 27478 كيلوغراماً، ثم منتجات الحليب 46288 كيلوغراماً، تلاها الأرز 22563 كيلوغراماً، ثم الزيوت والدهون 7505 كيلوغرامات، ثم حبوب كاملة 6975 كيلوغراماً، ثم ثمار قشرية 5685 كيلوغراماً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 2574 كيلوغراماً.   وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات، وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية؛ خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ؛ إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية؛ مما يسهّل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها، وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك.   ويؤدي النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.   وتُوّجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخوّل للهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تُقِرها.   ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء "الغذاء المستورد" الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية.   ويتولى المفتشون إجراء الفحص الفيزيائي؛ للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.   ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتُحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.