--> --> لجأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس الأحد إلى صناديق الاقتراع التي دعمته قبل عشر سنوات، كي يتصدى لاتهامات ووقف سلسلة من التسريبات الأمنية المضرة التي ينحي باللائمة فيها على خونة. وأصبحت الانتخابات البلدية استفتاء طارئا على حكم اردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية. وقال اردوغان عن معارضيه في تجمع في اسطنبول العاصمة التجارية لتركيا أمس الأول السبت: "كلهم خونة. "فلندعهم يفعلون ما يريدون. اذهبوا إلى صناديق الاقتراع ولقنوهم جميعا درسا.. فلنعطهم صفعة عثمانية". واستبعد اردوغان نحو سبعة آلاف شخص من السلطة القضائية والشرطة منذ مداهمات مكافحة الفساد في ديسمبر، والتي استهدفت رجال أعمال قريبين من اردوغان وأبناء وزراء. وينحي اردوغان باللائمة في التحقيق على فتح الله كولن، وهو رجل دين إسلامي كان حليفا له، ويقول اردوغان الآن: إنه يستخدم أنصاره في الشرطة في محاولة لإسقاط الحكومة. ويصف حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لحزب العدالة والتنمية اردوغان بأنه دكتاتور فاسد مستعد للتشبث بالسلطة بأي وسيلة. وقد يسمح له الفوز بالعاصمة أنقرة أو اسطنبول بإعلان شكل ما من الانتصار. ومع استمرار التصويت في تركيا، اتفق بعض الناخبين مع اعتقاد اردوغان بأنه ضحية مؤامرة للإطاحة به. وقال وهاب سلبوك وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاما ويستعد لامتحانات دخول الجامعة: "يجب أن تنظر إلى السبب الذي يجعلهم يريدون الاطاحة بالحكومة الآن. تركيا دولة جديدة وتزداد قوة والدول الكبيرة لا تريد هذا". وفي مدرسة بمنطقة سيسلي التجارية في وسط اسطنبول، رأى آخرون في الانتخابات فرصة للتعبير عن معارضتهم لحكومة اردوغان. وقال ألبر بالابيك، وهو مستشار مالي يبلغ من العمر 30 عاما: "نتوقع بارقة أمل في الانتخابات. وحتى إذا لم يتراجع التصويت لحزب العدالة والتنمية إلى هذا الحد، فنتوقع أن يخسروا مدنا كبرى على الأقل. وإذا لم يحدث هذا فنحن نفكر في العيش خارج البلاد". ووصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 بناء على برنامج للقضاء على الفساد الذي تعاني منه الحياة في تركيا، ويأمل اليوم الأحد بأن يحقق نفس النسبة التي حققها في انتخابات 2009 أو يتجاوزها وهي 38.8 في المائة. وأي تصويت بأقل من 36 في المائة، وهو أمر يعد غير مرجح، سيكون صفعة قوية لأردوغان، وسيثير صراعا على السلطة في حزب العدالة والتنمية. والتصويت بأكثر من 45 في المئة قد يبشر بفترة من تصفية الحسابات مع المعارضين في السياسة وأجهزة الدولة. وقال سنان أولجين رئيس معهد آدم البحثي في اسطنبول: إنه قد يثبت عدم صحة الآمال بأن تحقق هذه الانتخابات الاستقرار والوضوح. وأضاف: "وصلنا إلى المرحلة التي تتحدى فيها المعارضة الآن شرعية أردوغان للحكم، ليس على أساس الدعم الانتخابي ولفقده الدعم الشعبي، ولكنها تجادل بأنه لم يعد مؤهلا ومناسبا للحكم، إلا إذا أجاب بشكل كامل على الاتهامات الموجهة له بالفساد.