أثينا: عبد الستار بركات في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان اليوناني مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها بين اليونان والدائنين، وتشمل هذه التعديلات إجراءات تقشف جديدة ربما تكون قاسية على بعض فئات الشعب، واصلت الصيدليات اليونانية غلق أبوابها في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على تحرير هذا القطاع وإعطاء الأحقية لأي موان في فتح صيدلية وأيضا بيع بعض الأدوية في محلات السوبر ماركت. ويقول الصيادلة إن الإجراء الذي يشمل حرية إصدار تراخيص الصيدليات وإنشاء سلاسل صيدليات وفتح منافذ في المحلات الكبيرة (سوبر ماركت)، سوف يعرض أعمالهم للخطر، وإن القانون الجديد سوف يدمر صيدلياتهم، ولكن ترى الحكومة أن القانون الجديد سوف يلغي لوائح التداول في السوق وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية. وتعم الفوضى أمام بعض الصيدليات المناوبة، حيث يصطف المئات من المواطنين والمرضى أمامها للحصول على أدويتهم، وفي كثير من الأحيان عندما يأتي دور المريض ويدخل الصيدلية لا يجد الدواء المطلوب. في غضون ذلك، أعلنت نقابات العمال التابعة للقطاع الخاص عن الإضراب عن العمل والخروج في مظاهرات احتجاجية الثلاثاء المقبل الأول من أبريل (نيسان)، رفضا للإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة بضغوط من الدائنين لتسلم قسط المساعدات وقيمته نحو تسعة مليارات يورو. ومن جهتها، أعلنت كبرى نقابات القطاع العام في اليونان، أنها ستنضم إلى إضراب عام آخر في شتى أنحاء البلاد في التاسع من أبريل المقبل للاحتجاج على التدابير التقشفية الأخيرة، وهي الخطوة التي تهدف إلى التأثير على جميع الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص. ومن المقرر أن يجري تنظيم احتجاجات اليوم السبت خارج مقر البرلمان وسط أثينا، تزامنا مع تصويت نواب البرلمان على مشروع قانون جديد لتشريع التدابير الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بين اليونان ومقرضيها الدوليين، حيث وافقت الحكومة اليونانية على تلك التدابير الأسبوع الماضي، غير أن بعضها أثار اعتراضات جدية لدى النواب داخل الائتلاف الحاكم المكون من حزبي «الديمقراطية الجديدة» المحافظ و«الباسوك الاشتراكي». من جهة أخرى، عبر وزير التنمية الاقتصادية اليونانية، كوستيس خاتذيزاكيس، عن تفاؤله بإمكانية تصويت نواب الأكثرية البرلمانية على مشروع القانون المشار إليه الذي يتضمن مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا أنه سيكون لصالح المستهلكين. يذكر أن خبراء الترويكا قد أرسلوا إلى وزير التنمية الاقتصادية اليونانية مذكرة طالبوا فيها الحكومة بتنفيذ مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بالمنافسة، وشددوا على أنه لا يمكنهم أن يستكملوا تقييمهم لبرنامج الإنقاذ المال لليونان، إلا بالتنفيذ الدقيق لمقترحات المنظمة، ومن بين تلك المقترحات تمديد تاريخ انتهاء علب الحليب ومنح رخص بيع بعض الأدوية في محلات السوبر ماركت.