تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية عمرو الجارحي، بخصوص طرح سندات وزارة المالية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار (مايعادل 72 مليار جنيه مصري)، وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بما قيمته 289.45 مليون دولار (ما يعادل 5.21 مليار جنيه مصري سنويًا). وأكد حجازي أن هذا الطرح يرفع من إجمالي الدين الخارجي ليقترب من 58 مليار دولار؛ مما سيزيد من اللعب على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك الديون في وقت تتدنى فيه مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي المنصرف 2015 - 2016. وأشار إلى أن وزارة المالية طرحت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري على 3 شرائح زمنية، تضمنت الشريحة الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165%، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625%، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 عامًا بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425%، علما بأن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعا في الوقت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني. وطالب بتحري الحقائق حول استخدام الأموال المحصلة من هذا الطرح، محذرا من استخدامها في تمويل موازنة الحكومة أو إضافتها لتمويل واردات مصر، كما أنه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية؛ لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئا متصاعدًا على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، ولابد أن يكون التوجه دائما للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها.