يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون جولته العربية الثانية اليوم من القاهرة ليختتمها غداً في عمان، للقاء كبار المسؤولين في كلا البلدين. وسبقت زيارته مجموعة مواقف أطلقها أول من أمس في حديث إلى محطة «سي بي سي» الفضائية المصرية أبرزها عن مستقبل سلاح «حزب الله»، فقال إنه «طالما هناك أرض تحتلها إسرائيل التي تطمع أيضاً بالثروات الطبيعية اللبنانية، وطالما أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية». واعتبر أن «حزب الله هو سكان الجنوب وأهل الأرض الذين يدافعون عن أنفسهم عندما تهددهم أو تحاول إسرائيل اجتياحهم، فهم ليسوا بالجيش المستورد، ولا يمكن مطالبة مواطن بتسليم سلاحه وأرضه احتلت أكثر من مرة منذ عام 1978، ولم تنسحب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية إلا بضغط المقاومة». ورأى أن «سلاح حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله، وإلا لا يمكن التعايش معه، فهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان». وأكد أن «عدم استعمال السلاح في الداخل اللبناني حقيقة قائمة وليس فقط ضمانة تعطى، لأن الحزب يعلم حدود استعمال السلاح، ونحن لدينا ثقة بذلك كما أننا لن نرضى أن تتطور القضية إلى المس بالأمن في لبنان». وقال: «ليس صحيحاً أن مشاركة حزب الله في الحرب السورية أدت إلى استقدام الإرهاب إلى لبنان، ففرنسا وأميركا وبلجيكا وغيرها من الدول تعاني من ضربات إرهابية علماً أنها لم تحارب الإرهابيين في سورية». وعن الوضع في سورية، أكد «أننا جميعاً حريصون على وحدة سورية أرضاً وشعباً، والتفكير يقوم على إيجاد تسوية ضمن هذا الإطار، ولا يمكن أن تنتهي الحرب من دون تسوية سياسية». وقال: «لا شك في أن هذه الحرب أدت إلى اهتزاز العلاقة بين الدول العربية، وإذا اجتمعت الدول العربية على كلمة سواء في جامعة الدول العربية خلال القمة المقبلة في آذار (مارس) المقبل في الأردن، قد يكون من الممكن الوصول إلى موقف يساعد على الحل في سورية وليبيا وكل الدول العربية الواقعة تحت وزر الحروب فيها». وقال: «كانت هناك شوائب لحقت بالعلاقات اللبنانية- السعودية وأزلناها وعادت العلاقات طبيعية تماماً ولم يكن هناك من حظر سعودي، وستجرى محادثات في وقت قريب بين الوزراء المختصين في البلدين حول المساعدات العسكرية للجيش اللبناني». وكشف أن «لا مانع لدي من زيارة طهران ودمشق». وكان عون وصف زيارته القاهرة بأنها «فرصة لتبادل الرأي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين، ومن بينها الأوضاع الراهنة في العالم العربي».   رد على عون وتعليقاً على كلام عون حول سلاح «حزب الله»، انتقد الوزير السابق أشرف ريفي ما أعلنه عون «الذي استعمل موقعه لتغطية السلاح غير الشرعي، فهذا كان أحد أسباب معارضتنا انتخابه رئيساً». وسأل في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «هل رئيس الجمهورية يشرع السلاح غير الشرعي باسمه الشخصي وباسم موقعه، أم أنه يعبر عن سياسة الدولة اللبنانية؟ وبالتالي ما هو موقف الحكومة وسائر المشاركين فيها؟». ورأى أن ذلك «يؤدي إلى تهديد علاقات لبنان العربية، ونخشى أن يكون كلامه مقدمة لتشريع السلاح غير الشرعي كما تم تشريع سلاح الحشد الشعبي العراقي». واستنكر «لقاء سيدة الجبل» كلام عون عن سلاح «حزب الله»، معتبراً في بيان أن كلامه «مسيء لعلاقات لبنان العربية والدولية لأنه يتناقض مع قراري مجلس الأمن 1559 و1701، ومع المواقف العربية المعروفة من سلاح حزب الله ودوره في أكثر من دولة عربية». ودعا «الأحزاب والقوى السيادية التي ساهمت في وصول عون إلى الرئاسة وانخرطت في تسوية سياسية مع فريقه الى إعلان تمايزها الواضح والصريح ورفضها كلامه».   باسيل: عون لا يقبل بالفراغ الى ذلك، نبّه وزير الخارجية جبران باسيل من أن «الوقت لإنتاج قانون للانتخاب انتهى، فنحن أمام أسبوع حاسم حتى يضع الجميع كل خياراتهم السياسية على الطاولة، لأننا بعد هذا الأسبوع ندخل في المهل القاتلة فيصبح هذا الموضوع من مسؤولية رأس الدولة». وقال: «بعد 21 شباط- فبراير (المهلة المتاحة أمام المجلس النيابي لإنجازه)، إما أن يتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على أن تضع الحكومة يدها على قانون الانتخاب وتقوم بجلسات متلاحقة من دون انقطاع للوصول إلى قانون، أو يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل، ويقول إنه لا يقبل الفراغ ولا التمديد ولا قانوناً من سنة 1960 ولا بأخذ البلد إلى المجهول، والبلد لن يصطلح إلا من خلال قانون الانتخاب». وجدد باسيل خلال جولة في جبيل ولقاء شعبي في كنيسة مار يوحنا مرقس أمس، تأكيده أن «لدينا الكثير من الأفكار، إن بالأكثري العادل أو بالنسبي، وهناك أفكار كثيرة بالنسبية أو بالمختلط، فنحن حاضرون»، مذكراً بـ «أننا تقدمنا بـ3 أفكار ومحاور أساسية حتى الآن وكلها عادلة بالمعيار وبالمنطق. ولا أحد يستطيع إلغاء أحد أو إزالة أحد لا بالطائفية ولا بالسياسة». واستغرب «أننا اليوم في قانون انتخاب يعطي مكوناً أساسياً هو نصف البلد، أي المسيحيين، 31 نائباً، بينما حقنا في الدستور 64 نائباً، ما يعني أن أكثر من النصف لا نأتي بهم نحن. وعندما نتكلم بالقوانين، أحدهم عندما يخسر نائباً أو اثنين تقوم قيامته ويقول إن ذلك هو عملية إلغاء لمكون في البلد». وأكد «أننا جاهزون لكل طرح، حتى مجلس شيوخ يحافظ على المكونات الأساسية للبلد وينتخب بحسب القانون الأرثوذكسي، فليكن، وهنا تطبق المناصفة بمجلس شيوخ والمجلس النيابي، واحد رئيسه مسلم والآخر رئيسه مسيحي، وتتوزع الصلاحيات بين المجلسين بالطريقة المناسبة، واحد على أساس طائفي والآخر على أساس علماني. نحن حاضرون لكل شيء». وشدد على أن «أساس بناء الدولة هو نظامها السياسي، ونظامها السياسي أساسه قانون الانتخاب»، معتبراً «أننا اليوم أمام لحظة مصيرية في الحفاظ على دولة نعرف جيداً كم فيها من الفساد». وقال: «قمنا اليوم بمسيرة ميثاقية كبيرة وبظرف سريع وقصير، وأعدنا للجمهورية معناها في استعادتها ميثاقيتها في رئاسة الجمهورية والحكومة واستكمال ذلك يكون في المجلس النيابي، وكي يمثلنـا، يجب أن يــكون هنـاك قانون انتخاب ميثاقي».