تواصل- متابعات: أوقفت وزارة العدل، قرار محكمة التنفيذ في محافظة جدة، القاضي بمنع قنصل عام لدولة أفريقية من السفر على خلفية وجود مطالبة مالية ضده. وقالت مصادر عدلية، ‘‘إن المحكمة وقعت في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، إذ كان يفترض مراجعة وزارة الخارجية أو تنازل القنصل عن حصانته، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘. وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة شددت على المحاكم كافة، بعدم قبول أي دعوى يكون طرفاها أو أحد أطرافها من الدبلوماسيين الذين يتمتعون بحصانة، بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مكاتب معتمدة بالمملكة، ما لم تتضمن مستندات القضية خطابا رسميا صريحا من البعثة بالتنازل عن الحصانة القضائية لحضور الدعوى، وتنازلا رسميا تصريحا وكتابيا عن الحصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها.