تحقيق:إيمان سرور يُعرّف الإهمال في سياسة حماية الطفل التي أطلقها مجلس أبوظبي للتعليم العام الماضي، بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب، والذي قد يسبب أذى شديداً لصحته أو نموه، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية له، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب وتوفير التعليم المناسب والحضور إلى المدرسة بشكل منتظم والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل وضمان التحفيز. ودعا المجلس أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والآباء والأمهات والأطفال أنفسهم إلى الاطلاع على احتياطات السلامة، وبخاصة في مجال الإنترنت ومتطلبات الاستخدام الآمن له، وكيفية الإبلاغ عن حالات الإساءة التي تحدث عن طريقه، موضحاً أن هناك إعدادات للمحافظة على الخصوصية وتحديد سن مستخدم الأجهزة الذكية، وعليه يجب الاطلاع على التطبيقات المحملة على أجهزة الأطفال، والتأكد من مناسبتها لأعمارهم، كما يجب تنبيه الأبناء إلى الحذر من إقامة علاقات صداقة مع الغرباء. وقال محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية إن سياسة حماية الطفل، تأتي استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل الذي يستفيد منه جميع طلبة المدارس الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، مشيداً بجهود الدولة في مجال حماية الطفل، ومشيراً إلى أن المبادرة ريادية وسباقة عالمياً في توفير العناية والحماية للنشء من خلال حزمة إجراءات ومبادرات وتشريعات. وأضاف أن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن المجلس عندما أعد السياسة الموحدة لحماية الطفل راعى من خلالها حماية الطلبة من أشكال الإساءة والإهمال، حيث حرص على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن المجلس عمم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها وكيفية التبليغ عن تلك الحالات. وأكد أنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، مشيراً إلى أن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد. ووفقاً لسياسة حماية الطفل، فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال، كما تؤكد السياسة أنه يحق لكل طالب التمتع بحقوق متساوية تتمثل في حصوله على الحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء. ورحب الميدان التربوي في أبوظبي بسياسة حماية الطفل التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مشيرين إلى أنها تشمل إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية والانتقال ما بين كافة الأنشطة التي تنظمها المدرسة وخلال انتظارها والمشاركة فيها سواء داخل المدرسة أو خارجها. دور مهم وأكدت سعاد الجنيبي مديرة مدرسة الظبيانية الحلقة الأولى أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في التعليم وحماية الأبناء من التعرض لأي خطر أو إبداء أي تصرف سلبي تجاههم، بصفتهم من أهم شركاء المدارس، مشيرة إلى أنهم يلعبون دوراً محورياً في تشجيع أبنائهم على التعلم والتحصيل العلمي واكتساب المعارف والمهارات والتركيز، لافتة إلى أن دور الآباء والأمهات يتمثل في رصد وملاحظة أي تغيير قد يطرأ على تصرفات وسلوك أطفالهم ومشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم نتيجة لذلك، كما ينبغي عليهم التعاون مع المدرسة بهذا الشأن وتحري سبب هذا التغيير والعمل على معالجته بالتعاون مع المدرسة. توعية الطلبة وحول مهام مدير المدرسة وفقاً للسياسة قالت أمينة الماجد مديرة مدرسة القادسية للتعليم الثانوي إن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يتواجدون فيها تحت رعاية المدرسة، كما يتولى موظفو المدرسة والمعلمون مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى قيامهم بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرضون لها داخل أو خارج المدرسة. تقديم الآراء وقال عمر عبدالعزيز نائب مدير ثانوية خليفة بن زايد: إن سياسة حماية الطفل ألزمت جميع موظفي المدارس الإبلاغ عن كافة حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه فيها التي يقوم بها أي معتدٍ داخل المدرسة أو خارجها فور اكتشافها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون 24 ساعة من الاشتباه، مشيراً إلى أن أولياء الأمور يلعبون دوراً كبيراً في حماية أطفالهم وذلك من خلال التعاون مع إدارة المدرسة وموظفيها، حيث يفترض أن يجيب أولياء الأمور عن جميع الاستفسارات المتعلقة بسلوك أبنائهم والأداء الدراسي، وفي نفس الوقت تقديم آرائهم ومقترحاتهم واتباع الإرشادات الكفيلة بحماية أبنائهم من الإساءة والإهمال. تقارير حالات وبيانات الطلبة سرية تعتبر تقارير حالات وبيانات الطلبة سرية، وذلك طبقاً لسياسة حماية الطفل، والتي تنص وبوضوح على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال، والجاني المزعوم، والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، وتتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية. وأكدت وزارة الداخلية أن تكون دولة الإمارات مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يُحتذى بهما في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا. الإبلاغ عن حالات الإساءة حثت الداخلية، أفراد المجتمع على أهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال؛ باعتبارها خطوة مهمة لمنع أو وقف انتهاكات براءتهم وحمايتهم من الضرر، عبر التواصل مع الخط الساخن 116111، أو من خلال الرابط الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم، وفي حال كان الطفل في خطر فوري (خطر إلحاق ضرر جسيم) فإنه يجب الاتصال بالشرطة فوراً على الرقم 999، ومن ثم إبلاغ مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية في غضون ساعة من اكتشاف الحالة، حيث سيقدم المركز المشورة والدعم وسيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.