أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمين عربيين إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة على موظف عام، مقابل إلغاء جميع الغرامات المترتبة على مدة التأخير بمشروع الشركة التي يعملان بها والمسؤولة عن تنفيذ أحد المشاريع للشرطة في أبوظبي.   وتلقت الشرطة بلاغًا من ضابط يعمل مهندس مشاريع ومشرفا على مشروع إنشاء مبنى تنفذه إحدى الشركات للشرطة يفيد أن المدير التنفيذي للشركة عرض رشوة على الشاكي مقابل إلغاء أو تخفيض غرامة التأخير من 20% إلى 10% تقدر بـ 7.5 مليون درهم بالمشروع مقابل حصول الضابط على مبلغ قدره 600 ألف درهم.   كما أبلغ الشاكي إدارة التحريات عن الواقعة وبالتنسيق معه بعد أخذ موافقة النيابة العامة أبدى موافقته للشركة وبالفعل تم تحرير شيك بكامل القيمة من الشركة وقام بتسليم الشيك أحد المتهمين بداخل سيارة الضابط فتم ضبطه متلبساً أثناء تسليم الشيك، بحسب موقع 24 الإماراتي.   وأسفرت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين، وأحدهما مدير تنفيذي للشركة، عرض على الموظف العام، وهو مهندس مشاريع، مبلغ 600 ألف درهم مقابل إزالة الغرامات المترتبة على مدة التأخير.   وبالتنسيق بين إدارة التحريات والنيابة العامة أبدى الشاكي موافقته للشركة على تقبل الرشوة، حيث حررت الشركة شيكا بقيمة المبلغ المتفق عليه وقام المتهم الثاني بالتوسط وعرض العطية المقدمة من قبل المتهم الأول.   وأقر المتهمان بالتهم الموجهة إليهما، بطلبهما من الموظف المسؤول الخاص بمتابعة المشروع، تخفيض نسبة الغرامة من 20% إلى 10% مقابل تقديم رشوة بقيمة 600 ألف درهم، حيث إنه وفي حال عدم تسليم المشروع على أكمل وجه وفي الوقت المحدد حسب العقد، ستترتب غرامات تأخير على الشركة تقدر بـ 7.5 مليون درهم.