كتب نافل الحميدان: alsahfynafel@ أعلن رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والطيور النائب حمدان العازمي دعم اللجنة للقطاع الزراعي بشكل عام وللاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة براك الصبيح بشكل خاص والذي حصل على ثقة المزارعين الاسبوع الفائت من خلال انتخابات سادة فيها الشفافية وأقيمت بالاتحاد العام لعمال الكويت وقال المزارعين كلمتهم من خلال إختيار مجلس إدارتهم وكوننا باللجنة الزراعية البرلمانية سنقف معهم وسوف نوجه لهم الدعوة لعقد إجتماع باللجنة للاستماع الى مشاكلهم والعمل سويا على حلها بالتعاون مع وزارات الدولة ذات الصلة . ورفض العازمي في تصريح للصحفيين خلال تواجده في مزرعة أمين السر للاتحاد الكويتي للمزارعين مرزوق جابر العازمي بحضور نائب رئيس الاتحاد عبدالله محمد ظاهر العازمي أي زيادة للكهرباء والماء على فواتير المزارعين وذلك من أجل تشجيع المزارع الكويتي واستمراره بالزراعة في هذا القطاع الحيوي ومساهمته الفعالة في دعم الأمن الغذائي في البلاد حتى لو إطررنا إلى إصدار تشريع بقانون لحمايته من أية زيادات ودعمه في جميع مطالبه والوقوف الى جانبه . وأشاد العازمي بموقف الهيئة العامة للقوى العاملة في إستجابتها لمطالب المزارعين وإصدارها شهادة لمن يهمه الأمر لمجلس براك الصبيح مدتها أربع سنوات وكذلك لا ننسى الجهود التي قام بها الاتحاد العام لعمال الكويت من خلال فتح أبواب الاتحاد لاجراء العملية الانتخابية ونخص بالذكر رئيس الاتحاد سالم شبيب العجمي ورفاقه من أعضاء مجلس الادارة الذين بذلوا جهود كبيرة لانجاح العرس الديمقراطي للمزارعين . تشريع القوانين ومن جانبه تقدم صاحب الدعوة أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر مرزوق العازمي بالشكر للنائب حمدان العازمي على تفهمه لمطالب المزارعين كونه واحدا منهم ويعرف جميع المشاكل التي يمر بها المزارع الكويتي لقربه من هذا القطاع ونأمل منه مع إخوانه أعضاء اللجنة الزراعية البرلمانية أن يشرعوا القوانين لحماية المزارع الكويتي خاصة وأن المزارع تعرضت في الأيام القليلة الماضية الى موجة من الصقيع التي نزلت درجات الحرارة الى أدني مستوياتها تحت الصفر مما أثر على الانتاج وأدى الى خسائر فادحة في المزروعات الحقلية التي يعتمد عليها المزارع في موسم الشتاء من خلال زراعة المساحات الشاسعة في مزرعته وعندما نقرأ أسماء أعضاء اللجنة الزراعية وهم محمد هاد الحويله ومحمد مروي الهديه وخليل الصالح وخليل عبدالله فإننا نتعشم بهم الخير للوقوف الى جانب اخوانهم المزارعين وتسهيل الصعوبات التي قد تواجههم أيا كان نوعها وسوف تكون هناك العديد من اللقاءات القادمة لشرح أهم المشاكل التي يعاني منها المزارع الكويتي . وأثنى العازمي على الدور الذي قام به رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي والسكرتير العام للعلاقات الخارجية بالاتحاد فلاح الحدران في تهيئة الأجواء لإجراء الانتاخابات لاختيار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وسط أجواء أخوية وحبية بين الجميع كان الهدف السامي لها حل المشاكل العالقة التي يمر بها الاتحاد في السنوات الأخيرة وبفضل تعاون جميع المزارعين وصلنا للنتيجة التي ستصل بسفينة المزارع الى بر الأمان والتي توجتها الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر لمدة أربع سنوات مما يجعل جميع أعضاء مجلس الادارة يعملون بكل أريحية بتكاتف وتعاون الجميع . وبدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله محمد العازمي أن تفهم رئيس اللجنة الزراعية البرلمانية النائب حمدان العازمي لمشاكل وهموم إخوانه المزارعين يجعلنا متفائلين لحل أغلب المشاكل التي تواجه المزارعين وخاصة مشكلة زيادة أسعار الكهرباء والماء التي اذا تم تطبيقها ستؤرق كاهل المزارع الكويتي الذي يعمل في ظل ظروف مناخية متقلبة من حر شديد في فصل الصيف الى أنخفاض درجات الحرارة بالشتاء الى ما دون الصفر السيليزي وهذا يلحق بخسائر فادحة لعموم المزارعين ولقد أدخل النائب العازمي التفاؤل في نفوسنا جراء ما شهدنا من تفهم كبير لمشاكل المزارعين وهي محدودة ويمكن حلها من خلال التعاون بين الجميع مزارعين ومسوؤلين وسوف يكون لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي فاز بثقة الأخوة المزارعين دور بناء لحل تلك المشاكل العالقة والمساهمة في حلها على أبعد تقدير . وقال العازمي ان الثقة التي منحها جموع المزارعين لمجلس ادارته تجعلنا نعمل بشكل منظم من أجل وضع النقاط على الحروف لحل كثير من المشاكل وهذا لن يتم الا من خلال التعاون مع اللجنة الزراعية البرلمانية والتي وعدتنا من خلال رئيسها بمد يد التعاون وعقد الاجتماعات للاستماع الى مشاكل المزارعين ممثلين بمجلس ادارتهم اضافة الى ضرورة تعاون المسؤولين بالبلاد وخاصة الوزارات ذات الصلة كالشؤون والتي بدأت بالتعاون من خلال هيئة القوى العاملة وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال ووزارة المالية التي مطالبة بتوفير ميزانيات لدعم المزارع الكويتي وخاصة تعويضه لما تعرض له من خسائر فادحة بسبب موجة الصقيع التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية وهذه ليست المرة الأولى والمزارع محمي بقوة مواد الدستور الكويتي الذي كفل لكل مواطن التعويض اذا تعرض للكوارث الطبيعية .