ردّ الناطق باسم مكتب رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس سعد الحريري، المستشار الإعلامي هاني حمود، على «الحملة التي يروجها بعضهم في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والتي تزعم ان الرئيس الحريري تخلى عن صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية لأنه وقع قراراً بتاريخ 4 كانون الثاني (يناير) 2017 يفوّضه من خلاله بعض المهمات وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء والتي هي في الحقيقة مهمات إدارية». ونبه في مؤتمر صحافي القائمين على هذه الحملة من «أنهم بالفعل يوجّهون هذه الحملة إلى كل رؤساء الحكومات من دون استثناء، وهي حملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى كل رؤساء الحكومات السابقين الرئيس المرحوم عمر كرامي، والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام الذين وقّعوا جميعاً قرارات بإعطاء تفويض إلى المديرين العامين لرئاسة الجمهورية ببعض المهمات المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات». ولفت إلى أن من «الواضح من كل هذه القرارات أن أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية بل أنهم فوضوا صلاحيات إدارية مثل إجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين إذا اخطأوا ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، أي تسهيل العمل». وأكد أن «الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يتخلى عنها أحد لمصلحة أحد لأنها منصوص عليها في الدستور. ولكن هناك عمل آخر لرئيس الحكومة وهو إداري بحت ويتطلب توقيع معاملات إدارية». وأوضح أنه «قد يكون بعض المشاركين بنشر معلومات مغلوطة لا يعرفون هذه الوقائع والآن أصبحت بين أيديهم، ومن يقف وراء هذه الحملات، إذا كانوا لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الإدارية والدستورية، ولا يعرفون أن كل رؤساء مجالس الوزراء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي كان من أشد المتمسكين بتطبيق الدستور والطائف، فتلك مصيبة، لأنه يرسم علامات استفهام كبيرة جداً على أهليتهم للتعاطي بالشأنين السياسي والعام». وزاد: «أما إذا كانوا يعرفون ولكنهم مصرون على الكذب والافتراء فالمصيبة أعظم والحكم متروك للبنانيين، والنصيحة لهؤلاء الأشخاص أنكم إذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم في موقع من يكذب على العالم في السياسة، ابدأوا بقراءة الدستور فترتاحوا وتريحوا». وإذ أكد «أننا لا نعلم من هم هؤلاء الأطراف وراء الحملة»، قال: «الهدف اتهام رئيس مجلس الوزراء «السنّي» بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون أنها إدارية ويحاولون القول إنها دستورية، لمصلحة رئاسة الجمهورية. وإذا اعتقدوا أنهم يعملون انتخابياً فالوقت ما زال مبكراً جداً». وأضاف: «نحن لا نفترض أن هناك أي صراع ضمن الطائفة السنية، هناك من يعتقدون أنهم إذا كذبوا يحققون أهدافهم». وعندما قيل له: لماذا استهداف الرئيس الحريري بالذات؟ أجاب: «لأن الرئيس الحريري حالياً هو رئيس لمجلس الوزراء، ولأنهم اعتقدوا أن الناس لا تتذكر ولا تعرف أن هذا قرار تقليدي روتيني لتسهيل العمل ويتناول صلاحيات إدارية بحتة، وليس له علاقة بأي صلاحيات دستورية، إذ إن أي أمر منصوص عليه بالدستور بحاجة إلى تعديل دستوري ليتم تعديله». وأكد أن «هناك أيضاً تفويضاً إدارياً للأمين العام لمجلس الوزراء في ما يختص بعمل مجلس الوزراء، ولكن التفويض للمدير العام لرئاسة الجمهورية هو لتسهيل عمل المديرية في بعض المهمات وليس الصلاحيات، فعناوين القرارات كلها واضحة جداً، وهي المهمات والتوقيع على بعض المعاملات».