< اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون لكشف أي تلاعب أو ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال الخليجية، والالتزام بمبدأ السرية، وتعزيز ضمان أهلية وملاءمة الأشخاص المرخصين والمسجلين والمعتمدين من الجهات المنظمة، في سبيل تحقيق أعلى معايير التعامل العادل والنزيه بالأسواق المالية. وشددت مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج العربي (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على مبدأ «السرية» في جميع تعاملاتها، إذ لا يجوز للجهة المنظمة (الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على السوق المالية في أية دولة من دول الخليج العربي)، في حال طالبها بالمساعدة، الإفصاح عن المعلومات أو المستندات أو المواد التي حصلت عليها، بموجب هذه المذكرة إلى الغير، من دون أخذ موافقة خطية من الجهة المنظمة التي قدمت لها تلك المعلومات. وأكدت بنود المذكرة المحافظة على سرية أي طلب مساعدة أو أي أمر ينشأ بموجب هذه المذكرة خلال فترة سريانها. كما شددت على التزام الجهة المنظمة (طالبة المساعدة) في حال علمها بأن المعلومات التي حصلت عليها قد تخضع لأي طلب قانوي نافذ، لكشفها إعلام الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة بذلك، وقيام الجهتين المعنيتين بمناقشة مسار العمل في هذا الشأن والاتفاق عليه، موضحة في الوقت ذاته أن انسحاب أية جهة منظمة لا يؤثر في التزامها أحكام السرية الواردة فيها. ونصت المذكرة على مبدأ التشاور بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج كافة، وأجازت للجهات المنظمة التشاور في ما بينهما، في شأن تعديل هذه المذكرة متى دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تعقد الجهات المنظمة اجتماعات دورية لتقديم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تجري في ما بينها. وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج العربي، وركزت على «المساعدة في كشف أي تلاعب أو ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال، بما فيها التعاملات الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية ضدها، والمساعدة في تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالتعامل بأسواق المال». وتتضمن مجالات التعاون: «تعزيز ضمان أهلية وملاءمة الأشخاص المرخصين والمسجلين والمعتمدين من الجهات المنظمة، في سبيل تحقيق أعلى معايير التعامل العادل والنزيه، وتعزيز ضمان التزام المستثمرين بالقوانين والأنظمة واللوائح، بما يحقق العدالة والكفاية في أسواق المال، وتوفير المعلومات والمستندات المتعلقة بالأوامر والعمليات المنفذة بأسواق المال، بما في ذلك التسجيلات الصوتية، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية بين الجهات المنظمة». وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار عمل للتعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة، لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالأسواق المالية، وأي نظام أو متطلب تنظيمي أو رقابي، وتعزيز حماية المستثمرين، وسلامة أسواق المال، من خلال تبادل المعلومات، والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانيين الجهة المنظمة وممارستها. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهات كافة في مجال التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات، لدعم وتطوير أسواق المال.