كان دونالد ترمب يحلم عند دخوله البيت الأبيض ببداية عهد مشرقة، لكن الواقع أن أسابيعه الثلاثة الأولى في الحكم طبعت بسلسلة سجالات وتراجع شعبيته وتصدعات داخل حزبه الجمهوري، وصولا إلى متاعب قضائية. وبعدما وصل رجل الأعمال السبعيني إلى السلطة بدون أي خبرة سابقة في السياسة، ينهي أسبوعه الثالث في البيت الأبيض بنكسة، إذ أبقى القضاء مرسومه موضع الجدل حول الهجرة معلقا، مسددا ضربة لأحد أبرز وعوده الانتخابية. وبمعزل عن توجهاته السياسية، فإن أسلوبه الهجومي والاستفزازي ساهم في تحفيز معارضيه ضده، ودفع شريحة كبيرة من المجتمع الأميركي إلى الانتقال بحزم إلى «المقاومة». وحمل «الرئيس ترمب» ملايين الأميركيين على النزول إلى الشوارع، فيما واجه معارضة من جانب قسم من الإدارة نفسها. أما على الجبهة الدبلوماسية، فنجح في إثارة استياء قادة العديد من الدول الحليفة، بدءا بأستراليا ووصولا إلى ألمانيا. وبعدما ألمح في الخطاب الذي ألقاه بعد فوزه في الانتخابات في 8 نوفمبر إلى رغبة في توحيد صفوف الأميركيين إذ أعلن «حان الوقت لتضميد جراح الانقسام»، عاد وحسم خياره بشكل واضح، متوجها حصرا إلى قاعدته الانتخابية. وينطوي هذا الخط الذي اختاره ترمب على مجازفة سياسية. وما يزيد من خطورته أنه يخوض الآن معركة قضائية ستكون طويلة وشاقة، وقد تنتهي أمام المحكمة العليا، حول مرسومه الذي حظر مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة تحت شعار مكافحة الإرهاب. وتلقى في معركته هذه صفعة شديدة إذ أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس على التعليق المؤقت لمفاعيل المرسوم. ويشدد معسكر ترمب على أن القضاء لم يبت في جوهر القضية، وأن المسألة لم تحسم بعد، وهو على حق في ذلك. إلا أن الرمز خلف هذا القرار يبقى قويا، لاسيما أن القضاة الثلاثة الذين رفضوا بالإجماع استئناف الإدارة عينهم رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون هم جيمي كارتر وجورج بوش وباراك أوباما. ورد ترمب بالوسيلة التي اعتمدها حتى الآن لإبداء غضبه واستيائه وشن هجمات على منتقديه، فكتب على تويتر «أراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!». «لا يضبط نفسه» وسبق أن اصطدم رؤساء من قبل بأحكام قضائية شلت قرارات اتخذوها. غير أن طريقة رد الرئيس الذي جعل من صراعه مع القضاء مسألة شخصية، وهجماته البالغة الحدة ضد بعض القضاة وضد المحاكم بصورة عامة، فاجأت الجميع. ولفت الصحافي في «نيويورك تايمز» تشارلز بلو في مقالة بعنوان «خصوم ترمب الرئيسيون يلبسون رداء القضاء»، إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما انتقد علنا في 2010 قرارا صادرا عن المحكمة العليا حول تمويل الحياة السياسية، لكنه «إذ أقدم على ذلك، حصر استياءه بالقرار بحد ذاته». وخلص إلى أن «المحاكم الوحيدة التي يعتبرها ترمب شرعية هي تلك التي ترضخ لمشيئته» مؤكدا «هو لا يريد أن يكون رئيسا، بل إمبراطورا».;