منذ سنوات طويلة وملاك شركاتنا العقارية المدرجة بالسوق ينتظرون استغلال شركاتهم لعودة الطفرة العقارية وتضاعف أسعار عقاراتها لبيعها وتعويضهم عن سنوات الانتظار، إلا انه مع بدء حالة الركود العقاري من جديد تسرب الإحباط بعدم استغلال إدارات شركاتهم لفرصة البيع وأصبحوا يخشون انتظار طفرة أخرى لبيع تلك العقارات التي تمتلكها شركاتهم منذ عقود! فالمتابع لتفاصيل العقارات التي تمتلكها معظم شركاتنا العقارية لتطويرها بهدف بيعها أو تأجيرها كالأراضي المطورة والوحدات السكنية والمكتبية سيجد أنها مملوكة لشركاتنا منذ سنوات طويلة ولم تستفد - كالتجار الأفراد والشركات الخاصة - من الارتفاعات التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، فالأراضي لم تطور والمجمعات والشقق السكنية مازالت خالية ولم يتم بيعها لجني الأرباح منها، أما المعد للإيجار مازال العائد الذي تحصل عليه الشركة قليل مقارنة بأسعار الإيجارات المرتفعة بسبب استئثار الوسطاء بالأرباح بغطاء عقود الإيجار بالكامل! والغريب أنه مع ارتفاع حجم الطلب وعدم البيع للأراضي والشقق كان بعض مسؤولي الشركات يطالبون بالرهن العقاري أي إنهم كانوا يأملون بأسعار أعلى مع أن شركاتهم تعاني من ضائقة مالية وقروض ضخمة يعاد برمجتها كل فترة! كما أنه مع توفر الأراضي المطورة وتزايد أعداد الوحدات السكنية الخالية وانخفاض أرباح معظم الشركات العقارية عام 2013م لم تحاول إداراتها تدارك الموقف وإعادة النظر في توجهاتها بما يخدم ملاكها الحاليين. وبعيداً عن حقيقة تفوق الفكر الفردي بالاستثمار العقاري والتوقعات بانخفاض أسعار العقار أو ارتفاعه فإن الواجب على إدارات الشركات العقارية أن تعيد النظر في فكرها بمراعاة تحقيق التوازن في استراتيجياتها وخططها لجميع المستثمرين وخصوصا طويلي ومتوسطي الأجل وأن لا تبرر البطء في أعمالها بأنها لمصلحة المستثمر طويل الأجل كما نراه حالياً بشركاتنا، لكون العقار له طبيعة خاصة في آلية تحقيق الأرباح وعلاقته بمستثمرين آخرين وظروف لاتتحكم فيها إدارات الشركات، بل إن الفرد المستثمر متوسط وقصير الأجل بالنشاط العقاري أصبح يحقق أرباحاً أعلى من طويلي الأجل وبدون أن تكون لديه الإمكانات التي لدى الشركة وبالاستفادة من تدوير رأس المال، كما أن استمرار احتفاظ شركاتنا بأراض خام أو مطورة لسنوات طويلة داخل المدن أصبح يثير التساؤلات حول مساهمة ذلك التجميد لتلك العقارات في تجفيف بعض المواقع من العقارات المتاحة للبيع وهو مايساهم في استفادة تجار أفراد من ذلك بتضاعف أسعار عقاراتهم والعائد منها! إضافة إلى أن شراء شركاتنا لأراض قبل 20 سنة ووضع الخطط لتطويرها لإفادة المستثمر طويل الأجل لم نر بعد مرور 25 عاماً أنه استفاد من ذلك فالأراضي مازالت خالية والشركة لم تقبض أرباحاً منها على الرغم من ارتفاع قيمتها فمن المستفيد الحقيقي من تلك الخطط؟ ومع القناعة بأن المستثمر طويل الأجل هو المستفيد من الخطط والاستثمارات التي تنتهجها شركاتنا في المجالات الصناعية والأنشطة الأخرى فإنه سيكون مختلفاً بالنشاط العقاري وفقاً لطبيعة ما يؤثر فيه واستطاعة الاستثمار قصير الأجل تحقيق أرباح أعلى ممن تحققه الشركات، ولذلك قد يكون لملاك تلك الشركات في الجمعيات العمومية دور في تغيير النهج الذي تسير عليه الشركات العقارية وعبر تمكين ملاك الشركات الحاليين من جني الأرباح في كل مشروع حتى وإن كان في ذلك تفويت للمزيد من الأرباح بالمستقبل، لكون الشركة ستستثمر الأموال في فرص تطوير جديدة وستجني منها أرباحا أخرى، أما طريقة التجميد لتلك الأراضي والمغالاة في أسعار وحدات سكنية خالية منذ سنوات فإن ذلك هدر للفرص وتحمل خسائر للصيانة وحرمانهم من الاستفادة من سنوات انتظار طويلة لطفرة مرت أمامهم اشتروا خلالها مساكن بأغلى الأسعار ولم يقبضوا أرباح أراضي شركاتهم!