سجَّل العدد الإجمالي لإعلان حالات الإفلاس انخفاضا طفيفا في سويسرا العام الماضي، ليمر الإفلاس من 14556 إلى 14376، وتتغاير حالات الإفلاس تبعاً لنوعها، فالإفلاس المفروض بقوة القانون بعد ملاحقة قضائية لها علاقة بالديون زاد بنسبة 3.9 في المائة، والمتعلق بخلافات عائلية أو حول الميراث، أو بسبب مشكلات تنظيمية هبط بنسبة 25.5 في المائة. وخلال العام الماضي، تم تسجيل 12478 حالة فتح إجراءات إفلاس للشركات والأفراد بعد ملاحقات قضائية، حسب إحصائية نشرها المكتب الاتحادي للإحصاءات، وفيما يتعلق بحل الشركات لأسباب تتعلق بمشكلات تنظيمية تم فتح 1898 حالة إفلاس في 2013، غير أنَّ اتجاه عدد حالات هذا النوع من الإفلاس آخذ في الانخفاض مقارنة بالسنوات الأخيرة، وسجلت كذلك حالات حل الشركات المرتبطة بخلافات شخصية أو عائلية نحو 4.2 في المائة. وبلغت الخسائر المالية الناجمة عن إجراءات التصفية، بما في ذلك تلك المتصلة بحل الشركات، في العام الماضي 1.9 مليار فرنك (2.2 مليار دولار)، وبفضل هذا الانكماش الذي بلغت نسبته حدود 14.9 في المائة، واصل الخط البياني لحالات الإفلاس اتجاهه في الانخفاض الذي بدأ لأول مرة في عام 1999. وأشار المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أنَّ انخفاض العام الماضي جرَّ الخط البياني لأدنى مستوى له منذ عام 1994، وعلى مستوى المناطق الرئيسية، سجَّلت مقاطعة "تجينو" الناطقة بالإيطالية أعلى زيادة في عدد حالات الإفلاس + 13.6 في المائة، وشمال غرب البلاد الناطق بالألمانية + 9.9 في المائة، في حين سجَّل وسط سويسرا، الناطق بالألمانية أيضاً انخفاضاً قدره 4.5 في المائة. وفي المقاطعات السويسرية الست الناطقة بالفرنسية، شهدت مقاطعة "فاليه" زيادة في عدد فتح حالات الإفلاس بنسبة قدرها 10.3 في المائة، ومقاطعة "فو" + 7.8 في المائة، و"فريبورج" + 2.7 في المائة، في حين سجَّلت مقاطعة "جورا" انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، و"نوشاتل" - 4.4 في المائة، و"جنيف" - 4.8 في المائة، وبذلك تصبح نسبة حالات الإفلاس في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية في حدود 4.4 في المائة.