الجزيرة - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية: تُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة أجنبية تقيم علاقات دبلوماسية مع المملكة العربيَّة السعوديَّة منذ تأسيسها في القرن الماضي.. وتعمَّقت العلاقات بينهما شيئًا فشيئًا في كافة المجالات الاقتصاديَّة والسياسيَّة.. وقد لعبت عملية ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الولايات المتحدة دورًا بالغ الأَهمِّيّة في تعميق وتحقيق التقارب الثقافي والمعرفي والاقتصادي بين الدولتين. العلاقات النفطية من جانب آخر، فإنَّ المملكة باعتبارها المورد الرئيس والأكبر عالميًّا للنفط الخام، فقد تأصلت علاقة نفطية بينها وبين الولايات المتحدة، تقوم بمقتضاها المملكة بتصدير كميات كبيرة من إنتاجها النفطي للولايات المتحدة، بكميات تصل إلى حوالي 1.4 مليون برميل يوميًّا، من إجمالي كميات تنتجها المملكة تناهز 10.0 ملايين برميل يوميًّا.. هذا وتصل الكميات المستهلكة من النفط بالولايات المتحدة حاليًّا إلى حوالي 19 مليون برميل يوميًّا، تنتج منها ما يعادل 7.5 ملايين برميل يوميًّا، وتستورد حوالي 11.5 مليون برميل يوميًّا، أيّ أن المملكة تسهم بنحو 13.0 في المئة في إجمالي احتياجات السوق الأمريكي من النفط الخام.. وهي تعد ثاني أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة. العلاقات التجارية منذ الثمانينات تقريبًا تأصلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربيَّة السعوديَّة لكي تنال مكانة الصدارة بين علاقتيهما مع العالم الخارجي، حيث تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصادرات السعوديَّة.. وأكبر شريك تجاري على الإطلاق للواردات السعوديَّة، حسب إحصاءات آخر عامين تقريبًا. فقد وصلت قيمة الصادرات السعوديَّة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 208 مليارات دولار في عام 2012م، تتركز هذه الصادرات في زيوت النفط الخام والوقود متعدد الأغراض، وزيوت أنظمة الهيدروليكية وتربونية والزيوت البيضاء ومحلول النشادر المائي وهكسانات والميثانول وغيرها من المواد البتروكيماوية.. وتسهم صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.3 في المئة في إجمالي الصادرات السعوديَّة إلى دول العالم. أما حجم الواردات السعوديَّة من الولايات المتحدة، فقد وصل في عام 2012م إلى حوالي 79 مليار دولار، تتركز في السيَّارات الخاصَّة والجيب، وأجزاء من الطائرات وقطع غيارها، والأدوية، ومحركات ومولدات وآلات حفر، وغيرها.. وتسهم الواردات السعوديَّة من الولايات المتحدة بنسبة 13.5 في المئة من إجمالي واردات المملكة من دول العالم الخارجي. وتصل قيمة التبادل التجاري بين الدولتين إلى حوالي 287 مليار ريال في عام 2012م، محققًا نموًّا بنسبة 210.6 في المئة عن مستواه في عام 2003م، حيث ارتفع التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة من 92.4 مليار ريال في عام 2003م إلى حوالي 287 مليار ريال في عام 2012م. ومنذ البداية يحقِّق الميزان التجاري فائضًا كبيرًا لصالح المملكة، حيث تتفوق قيمة الصادرات السعوديَّة إلى الولايات المتحدة عن قيمة وارداتها منها بقيم كبيرة.. وقد وصل قيمة الفائض التجاري لصالح المملكة في عام 2012م إلى حوالي 129.5 مليار ريال. العلاقات الاستثمارية تشير الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة تشارك في استثمارات مباشرة ومشتركة بنحو 40 مليار ريال تقريبًا.. غالبية هذه المشروعات في أنشطة صناعيَّة.. كما تشير أحدث التقارير إلى وجود ما يصبو عن 350 شركة أمريكيَّة تستثمر فيما يناهز 600 مشروع صناعي وغير صناعي، إلا أن معظم السيولة الاستثمارية تتجه ناحية عدد قليل من المشروعات الصناعيَّة. الأمر اللافت هو تصريحات رسمية عن وزارة التجارة والصناعة تشير إلى دخول ما يناهز 150 شركة أمريكيَّة للسوق السعودي لأول مرة في عام 2012م فقط، الأمر الذي يدلّل على وجود جاذبية كبير للسوق السعودي للمستثمرين الأمريكيين.. وتتجه الأنظار حاليًّا إلى قيام شراكات استثمارية كبيرة بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.