أثار اجتماع عقده رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال مع ممثلين من منظمتي «كسر الصمت» و «بتسيلم» غير الحكوميتين الإسرائيليتين المناهضتين للاستيطان، غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكد مسؤول في منظمة «كسر الصمت» التي ترصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن ميشال اجتمع في القدس المحتلة أمس (الأربعاء) مع مسؤول من منظمته وآخر من «بتسيلم»، وقال طالباً عدم نشر اسمه: «شرحنا له ماذا نفعل وكيف أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية يعرض إسرائيل أيضاً إلى الخطر». ورداً على الاجتماع، أصدر مكتب نتانياهو بياناً أكد فيه أن «رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى وزارة الخارجية لإبداء استهجانها لدى سفارة بلجيكا في إسرائيل»، وأضاف: «إننا في إسرائيل ننظر بخطورة إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء البلجيكي مع مسؤولين من كسر الصمت وبتسيلم أثناء زيارته إلى إسرائيل»، وتابع أنه «يجب على الحكومة البلجيكية أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تغير الاتجاه أو أن تستمر في سلوك طريق معاد لإسرائيل». في السياق، أعلنت بلدية القدس أمس غلق معرض «بربور» وسط القدس المحتلة الذي كان من المقرر أن يستضيف اجتماعاً لـ «كسر الصمت»، لكن المنظمة تمكنت من تنظيم اجتماعها واحتشد أمام المعرض أكثر من 200 شخص للتضامن معها والتنديد بقرار البلدية، وفق ما أفاد به الحضور، بينما تظاهر جمع من اليمين المتطرف في محاولة لمنع انعقاد الاجتماع. وقال رئيس بلدية القدس نير بركات، المنتمي إلى حزب «ليكود» اليميني بزعامة نتانياهو، في بيان، إنه أمر بـ «إخلاء المبنى الذي يضم المعرض ليستخدم لأغراض بلدية أخرى»، وأكد أن قراره ليست له أي علاقة «بحرية التعبير»، فيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أصدر القرار تلبية لطلب قدمته وزيرة الثقافة ميري ريغيف المنتمية إلى «ليكود». وتوفر «كسر الصمت» مساحة للجنود الإسرائيليين لكشف ممارسات يعتبرونها مسيئة إلى الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع عدم كشف هوياتهم، وتتمتع بتأييد دولي من مختلف المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتوثق ممارسات إسرائيل في النزاع مع الفلسطينيين. وفي تموز (يوليو) الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، على التصريح رسمياً عن هذا التمويل، في خطوة فُسّرت على أنها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة وفي مقدمها «كسر الصمت» و «بتسيلم». ويقول منتقدو القانون إنه يشكل انتهاكاً لحرية التعبير، ويكشف أسلوب صياغته أنه يستهدف في شكل رئيس الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان. ومع أن القانون لا يشير تحديداً إلى المنظمات اليسارية، فإن هذه المنظمات هي المعنية أكثر من غيرها لأن العديد منها يتلقى تمويلاً من الخارج بما في ذلك من حكومات أوروبية. أما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان فهي غير مشمولة، إذ تعتمد على الهبات الخاصة ولا سيما من رجال أعمال أميركيين.