قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن الأردن الذي سيستضيف القمة العربية المقبلة في 29 مارس (آذار) المقبل، سيلتزم بقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بعضوية سوريا. وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، ردًا على سؤال فيما إذا كانت هناك مباحثات لإعادة النظر بدعوة سوريا للقمة، إن «التعامل مع الدعوات ينطلق من قرارات الجامعة العربية، ونحن نلتزم بما أقرته الجامعة العربية سابقًا، ونتعامل مع هذا الموضوع وفق هذا السياق». وأضاف: «بحثنا القمة العربية والاستعدادات لها»، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع لأن «تكون القمة محطة في جهد حقيقي للتعامل مع قضايانا المشتركة، والارتقاء إلى طموحات شعوبنا في تقديم عمل عربي مشترك فاعل». وقال وزير الخارجية الأردني، إن «مشاركة سوريا في القمة العربية التي تنعقد، ينطلق من قرارات الجامعة العربية التي يلتزم بها الأردن». وأضاف: «نتعامل مع كل الجهود الدبلوماسية التي تبذل في ما يتعلق بالملف السوري من منطلق حرصنا على دعم أي جهد يسهم في إنهاء الأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري، وتعاملنا مع آستانة كجهد يستهدف تثبيت وقف شامل للعمليات القتالية في سوريا على جميع الأراضي السورية، وخصوصًا الجنوب السوري كخطوة باتجاه إعادة إطلاق محادثات سياسية تقودها الأمم المتحدة، وتشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية والعربية وفق مرجعيات جنيف والقرار 2254، للوصول إلى حل سياسي يقبل به الشعب السوري الشقيق»، مشيرًا إلى أن «موقف الأردن، من المشاركة في آستانة جاء بناء على دعوة من روسيا للمشاركة كمراقب في هذه المحادثات». وتابع، إنه لا توجد اتصالات مباشرة بين الأردن وإيران حول أمن الحدود الأردنية السورية، أو ما يتعلق بالأزمة السورية. وأضاف الصفدي أن بلاده ستقوم بكل ما هو ضروري ولازم من إجراءات لحماية حدودها الشمالية، «بما فيها من اتصالات دولية، واتصالات مع الأشقاء العرب». وتابع قائلاً: «كنا موجودين مع إيران في مفاوضات آستانة وفي جنيف، لكن لا يوجد اتصال مباشر بيننا وبين الإيرانيين فيما يخص ذلك». وأكد أن حماية الحدود الأردنية الشمالية أولوية مطلقة والجيش الأردني قادر على ذلك. وقال الوزير الصفدي إن الانتصار على الإرهاب يتطلب تنسيقًا أمنيًا وعسكريًا وجهدًا فكريًا للرد على المروجين لهذه الظاهرة. من جانبه طالب وزير الخارجية المصري بدور أكبر للأمم المتحدة في حل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن مصر طالما طالبت بوقف إطلاق النار في سوريا، مرحبًا بالمشاورات السياسية التي تضم كل الأطياف لوقف إطلاق النار هناك. وقال: «نحن الآن على مشارف بدء المشاورات السياسية التي نتطلع لأن تضم كل أطراف المعارضة الوطنية السورية بشكل متساوٍ، وتؤدي إلى تحقيق المصلحة في إنجاز المسار السياسي، وإنهاء هذا الصراع العسكري وآثاره المدمرة على الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية، ونتطلع لأن تضطلع الأمم المتحدة بدورها مع التقدير للظروف والملابسات السياسية، وإعطاء الفرصة الكافية لكل الأطراف بأن تعبر عن رؤيتها بالنسبة لصياغة مستقبل سوريا من أجل السوريين». وأضاف شكري أن الاستيطان الإسرائيلي غير مشروع، وهناك توافق دولي وقرارات دولية تؤكد ذلك. في سياق آخر، قال شكري إن «العلاقات المصرية مع المملكة العربية السعودية علاقات مباشرة وعميقة ومتشعبة». مؤكدًا أن «هذه العلاقات لا تحتاج إلى واسطة، لأن قنوات الاتصال قائمة، وبالتالي نحن دائمًا نحرص على هذه العلاقة ونتواصل لتحقيق الأهداف المشتركة، ولدينا القدرة للسير في هذه العلاقة بالإيجابية التي يتطلع لها الشعبان». وقال الوزير المصري: «نملك رؤية مشتركة إزاء مختلف القضايا، وسنستمر بالعمل الوثيق مع الأردن استعدادًا للقمة العربية والتأثير على التحديات بما يخدم مصلحة الاستقرار وتحقيق التنمية لشعوبنا والشعوب العربية»، وأكد شكري: «مركزية القضية الفلسطينية لكل الدول العربية خاصة مصر والأردن وأهمية ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، لافتًا إلى أن الاستيطان «أمر غير مشروع، وهناك أهمية لإذكاء الفرص لاستئناف العملية التفاوضية والتسوية النهائية للانتقال إلى إقامة الدولة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومصر تعمل في أطر متنوعة وبالتنسيق مع مختلف الأشقاء خاصة مع الأردن لتحقيق هذا الهدف». وقال: «هناك تعاون بين الأردن ومصر في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تزعزع أمن المنطقة، وهناك تنسيق وثيق على مختلف المستويات، ونتشارك في التحالفات الدولية الخاصة بمقاومة الإرهاب، ولدينا رؤية مشتركة حول أهمية أن تكون هذه المقاومة من خلال أسلوب شامل يتناول هذه القضية، ليس فقط أمنيًا وإنما أيضًا التعامل مع الآيديولوجية الخاصة بالإرهاب، ومقاومتها والعمل على تجفيف منابع الاستقطاب للمحاربين الأجانب وقنوات التمويل، موضحًا أن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها إلا بتضافر جهود المجتمع الدولي وتعاملها بمصداقية، وتوحيد الجهود للقضاء عليها ومحاصرة جميع أشكال الدعم لها، سواء على مستوى الأفراد، أو على مستوى الدول التي استغلتها لتحقيق مصالح وأغراض سياسية. وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوة رسمية للملك لزيارة القاهرة نقلها وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأشاد الملك بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وما يشهده من تقدم إيجابي، خصوصًا بعد اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في القاهرة العام الماضي، لافتًا إلى أهمية اجتماع اللجنة القادم في عمان هذا العام لجهة توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء أهمية انعقاد القمة العربية في الأردن، التي تأتي في ظل تحديات استثنائية تمر بها الأمة العربية، وضرورة تنسيق المواقف إزاء المحاور والقضايا التي ستركز عليها القمة، وبما يسهم في مؤسسة العمل العربي المشترك. من جهته، أكد وزير الخارجية المصري عمق العلاقات الأردنية المصرية، وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لجهود مصر في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها خطر الإرهاب.