أعادت عدد من شركات الصرافة في البحرين التعامل مع الجنيه المصري، بعد وقف تداوله لفترة سابقة؛ بسبب انخفاض سعره وعدم استقراره أمام الدولار الأميركي. ورصدت «الوسط» عدداً من شركات الصرافة التي أوقفت التعامل بالجنيه المصري، وحذف سعره من قائمة أسعارها، وتعذر عليها إعطاء سعر الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني أو الدولار الأميركي. وحتى يوم أمس (الأربعاء)، لم يكن لدى بعض شركات الصرافة العملة المصرية، فيما تتوافر بصورة متقطعة. وقال مدير عام شركة الزنج للصرافة، علي أبوالفتح، إن شركات الصرافة مرّت بمرحلة من الخوف والقلق؛ بسبب استمرار انخفاض أسعار الجنيه المصري، وهو ما اضطر بعضها إلى وقف التعامل معه، مشيراً إلى أن استقرار سعر الجنيه خلال الأيام الماضية أعطى الشركات اطمئناناً لإرجاعه والتعامل به. وقال إنهم كانوا يخشون من شراء الجنيه المصري بسعر، وبيعه بسعر أقل، وهو ما يعرضهم إلى الخسارة. وأكد أن سعر الجنيه المصري تغير بصورة كبيرة، فبعد أن كان الدولار يعادل 8 جنيهات، أصبح الآن يعادل قرابة 18 جنيهاً، لافتاً إلى أنهم يحرصون على جعل الزبائن في حالة من الرضا لحصولهم على الخدمات التي يريدونها. وأفاد بأن هناك إقبالا على شراء الجنيه المصري، وخصوصاً أن هناك عددا كبيرا من الجالية المصرية الموجودة في البحرين، والتي تزور مصر على مدار العام. وذكر أبوالفتح أن سبب انخفاض سعر الجنيه المصري يعود إلى تحرير سعر الصرف، إذ أصبحت البنوك المصرية تقدم أسعاراً للصرف تعادل السعر المتوافر في شركات الصرافة. واضطرت عدد من شركات الصرافة المصرية إلى إغلاق محالها، بعد تأثرها بقرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار السلع في مصر، وخصوصاً السلع الاستهلاكية. وكان البنك المركزي المصري قرر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2016)، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث أصبح سعر العملة محدداً وفق لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف بـ «تعويم العملة».