أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، بأنها تمكنت من ضبط 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليار درهم، خلال عام 2016، بزيادة 7% في العدد، و15% بالقيمة السوقية، مقارنة بعام 2015، مشيرة إلى أن الهواتف تصدرت المنتجات المضبوطة في العام الماضي، بعدد 14.6 مليون قطعة مقلدة بـ428.7 مليون درهم. وذكرت الدائرة، خلال مؤتمر صحافي لإعلان نتائج حماية حقوق الملكية الفكرية لعام 2016، أن ارتفاع عدد الضبطيات سببه زيادة الشكاوى من أصحاب العلامات التجارية في دبي، فضلاً عن زيادة حملات التفتيش والزيارات الميدانية للمستودعات في المناطق المختلفة من الإمارة. حقوق الملكية للإطلاع على أعداد البضائع المقلدة للعامين 2016-2015، يرجى الضغط على هذا الرابط. وتفصيلاً، تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليار درهم، هي حصيلة ضبطيات العام الماضي، بزيادة 7% في عدد البضائع المقلدة، مقارنة بعام 2015 التي شكلت 63.3 مليون قطعة، وبارتفاع القيمة بنحو 15% حيث بلغت 1.01 مليار درهم في 2015. وأكدت الدائرة أن تلك الجهود تأتي ضمن مهام عمل فريق الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، وخططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، ما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية. وأظهر عرض نتائج حماية حقوق الملكية الفكرية للعام الماضي، التي أعلنت عنها الدائرة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، احتلال الهواتف صدارة المنتجات المقلدة في العام الماضي، حيث بلغ عدد البضائع المضبوطة 14.6 مليون قطعة مقلدة، شكلت قيمتها 428.7 مليون درهم، أي ما يعادل 43% من القيمة الإجمالية المضبوطة، تلتها ملحقات الهواتف بعدد 11.4 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 130.3 مليون درهم، ثم مستحضرات التجميل بعدد 6.2 ملايين منتج مقلد، بقيمة سوقية تبلغ 105 ملايين درهم. كما وصل عدد القطع المقلدة في مواد البناء إلى نحو 7.7 ملايين منتج، بقيمة تبلغ 42.9 مليون درهم، فيما نالت منتجات التبغ ومواد التدخين المقلدة 7.6 ملايين قطعة مقلدة بقيمة سوقية شكلت 1.7 مليون درهم. زيادة الشكاوى وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية، وحماية المستهلك في الدائرة، محمد علي راشد لوتاه، إن الارتفاع اللافت في عدد الضبطيات سببه زيادة عدد الشكاوى من أصحاب العلامات التجارية في دبي، وزيادة حملات التفتيش والزيارات الميدانية للمستودعات في المناطق المختلفة من دبي، موضحاً أن مصادر تلك البضائع من بعض دول جنوب شرق آسيا. وأضاف لوتاه، خلال المؤتمر، أنه على الرغم من زيادة الضبطيات، لكن عدد المخالفات أقل من عام 2015، وهو ما يعكس زيادة الوعي بين التجار، لافتاً إلى أن الدائرة تقوم بالضبطيات، وتتبع مصادر بيع البضائع من تاجر إلى آخر، لمنع وصول السلع المزورة إلى المستهلك وحمايته منها. علامات معروفة من جهته، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن المنتجات المضبوطة تحمل شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلية والعالمية، موضحاً أن المنتجات شملت الهواتف وملحقاتها، ومواد البناء، والتبغ ومواد التدخين، ومستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة، والألعاب، والمستحضرات الطبية، إضافة إلى قطع غيار السيارات، والقرطاسيات والأدوات المكتبية والمنزلية، والأدوات الرياضية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فضلاً عن العطور، والنظارات، والملابس، والحقائب والمنتجات الجلدية، والغذائية، علاوة على الساعات، والأحذية، والأحبار، وأغطية الفراش والموائد، والحاسب الآلي. شاهد فيديو عملية إتلاف البضائع المقلدة التي يتم مصادرتها والتي تتم وفق معايير بيئية عالية #اقتصادية_دبي #اقتصاد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WxomLmJxBD الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 8 February 2017