أنقرة - وكالات: انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، تصريحات المعارضة التركية بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، واتهامها إياه بالسعي إلى تغيير نظام الدولة بالكامل. وفي كلمة له خلال اجتماع المخاتير بالمجمع الرئاسي التركي، قال أردوغان إن تركيا اختارت نظامها الجمهوري منذ تأسيسها عام 1923، ولم يعانِ شعبها من مشكلة في هذا الإطار. وأشار أردوغان إلى تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد، مبيناً أن الدولة التركية تواصل طريقها بنظامها المعتمد منذ تأسيسها. وشدّد الرئيس التركي أنه سيقف بالتعاون مع شعبه ضد كل من يحاول الاستغناء أو التخلي عن النظام الجمهوري في البلاد. من جهة أخرى، أكّد أردوغان أن الشعب التركي أعلن دعمه للنظام الرئاسي في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي جرى عام 2007. ولفت إلى ضرورة النظر إلى التغيير الدستوري الذي سيُطرح أمام الشعب في أبريل المقبل على أنه خطوة مكملة ستساهم في تحقيق الهدف النهائي لاستفتاء 2007. من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إنّ بلاده حققت التوافق السياسي المطلوب لإجراء الإصلاحات اللازمة. وجاءت تصريحات يلدريم هذه في كلمة ألقاها خلال اجتماع تشاوري جرى في العاصمة أنقرة، بحضور رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات والمناطق التابعة لها. وأوضح يلدريم أنّ مفهوم الجمهورية في تركيا باقٍ ولن يزول، غير أنّ نظام إدارة البلاد الحالي، أكمل ميعاده وأنّ الحل في النظام الرئاسي. وتابع يلدريم: "تركيا لا تعاني من مشكلة في النظام، فقد حددنا نظامنا في عام 1923، وفي معرض انتقاده للجهات الداخلية التي تعارض التعديلات الدستورية قال يلدريم: "لو كانت تركيا تُدار بالنظام الملكي وقمنا نحن بطرح فكرة الانتقال إلى النظام الديمقراطي، فإنّ هؤلاء كانوا سيدافعون عن الملك والملكة، ومن لا يحترم الشعب وإرادته، فإنّ دفاعه عن مفهوم الجمهورية عبارة عن أكذوبة. إلى ذلك، قال وزير التربية التركي عصمت يلماز، إن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية (الذي يتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي)، سيجرى يوم 9 أو يوم 16 أبريل المقبل. وأوضح الوزير في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول الصباحي في المقر الرئيسي للوكالة بأنقرة أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس أنه سيتخذ خلال الأسبوع الجاري قراره بشأن مشروع التعديلات الدستورية ومن ثم يرسله إلى رئاسة الوزراء تمهيداً لنشره. وأضاف الوزير إنه في حال وقع الرئيس على مشروع التعديلات الدستورية اليوم من المحتمل أن يجرى الاستفتاء في 9 أبريل المقبل، أما في حال وقع الرئيس على المشروع يوم الجمعة أو السبت المقبلين فسيعني ذلك إجراء الاستفتاء في 16 أبريل المقبل.