حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أنه سيدرس معاقبة الدول الأعضاء الشهر المقبل إذا رفضت استقبال حصتها من اللاجئين العالقين في اليونان وإيطاليا. وانتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تميرمانس، دول الاتحاد بسبب نقل فقط 12 ألفا من بين 160 ألف لاجئ من سوريا وغيرها من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى في الاتحاد، فيما يفترض أن يتم نقلهم جميعا بحلول سبتمبر/ أيلول من هذا العام. وقال، إن بروكسل لا تزال تأمل في أن تقنع الدول بعضها البعض للتخلي عن ترددها في قبول لاجئين، إلا أنها ستدرس توقيع عقوبات على الدول في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول موعد نشر التقرير التالي حول هذه المسألة في مارس/ أذار المقبل. وصرح في مؤتمر صحفي، «هذه هي اللحظة المناسبة للتفكير في خيارات أخرى إذا كانت ضرورية». وأضاف، أن «المفوضية قد تبدأ إجراءات للمحاسبة على المخالفات، وسندرس هذه المسألة بالتأكيد». ويمكن أن تفرض المفوضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية باهظة في حال انتهكت قوانين الاتحاد. وأضاف تميرمانس، أنه «من غير المنصف بتاتا» ترك اليونان وإيطاليا اللتان تعانيان من ضغوط كبيرة، تحاولان وحدهما إقناع الدول الأخرى خاصة دول أوروبا الشرقية التي تقاوم هجرة المسلمين إليها. واقترحت دول مثل المجر وسلوفاكيا دفع مساهمات «تضامن»، بدلا من استقبال أي لاجئين. إلا أن دولا مثل فرنسا وألمانيا تصر على أنه يجب على كل بلد أداء واجبه باستقبال حد أدنى من أعداد اللاجئين بموجب الخطة التي طرحت في سبتمبر/ أيلول 2015. وأكد تيميرمانس، أن الدول الأعضاء استقبلت 14 ألف لاجئ مباشرة من مخيمات في الشرق الأوسط، وهو أكثر من نصف العدد المستهدف وهو 22 ألف لاجئ.