وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، والذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقًا لقواعد الأيزو، حيث يتضمن ذلك تسجيل واصدار شهادات المنتج العضوى، وإعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات على خريطة جمهورية مصر العربية، وكمية الانتاج العضوي الخاص بكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد، فضلًا عن الدور سيقوم به فى فتح المزيد من الاسواق الاوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية. من جانبه عرض وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا سلط خلاله الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوى في المساهمة في التقليل من الاحتباس الحراري، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي، وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية في مصر حيث تحتل مصر حاليًا المركز الثالث أفريقيًا، مشيرًا إلى أن هذه الزراعة قد تشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، لاسيما في ضوء كونها زراعة تصديرية واعدة تتمع بميزة نسبية من حيث مواعيد الانتاج وجودته، كما تعد جاذبة للعمالة تساهم في رفع دخل صغار المزارعين، وتحافظ على البيئة، وتساهم في توفير غذاء صحي.