سابقت الاغتيالات التي يتعرض لها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في طرابلس، الخطة الأمنية التي يفترض أن يبدأ تطبيقها غداً في عاصمة الشمال، إذ واصل ملثمون استهداف العسكريين، وتمكنوا أمس من قتل مؤهل في قوى الأمن الداخلي من منطقة زغرتا، في ما يبدو محاولة مجموعات مسلحة كسر شوكة الأجهزة الأمنية لافتعال ردود فعل عشية انتشار جديد ومعزز لقواتها في المدينة، من ضمن خطة تقضي للمرة الأولى بمصادرة مخازن السلاح في أحيائها وفي منطقة جبل محسن. (للمزيد) ويضيف الملف الاجتماعي المالي والتحركات النقابية التي قد ترافقه تحديات على الاستحقاقات الأخرى التي تواجهها الحكومة الجديدة وأهمها انتخابات رئاسة الجمهورية. وعلى هذا الصعيد اجتمع مساء أمس اقطاب موارنة منهم ، رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل، زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في مقر البطريركية المارونية بدعوة من الكاردينال بشارة الراعي الذي يلح على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل وتجنب الفراغ الرئاسي. وإذ شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أن العمليات الإرهابية ضد القوى العسكرية والأمنية لن تمنعها من تنفيذ قرار حفظ الاستقرار، ونوه بمطاردتها للإرهابي سامي الأطرش الذي قتل أول من أمس عندما أطلق النار على عناصر الجيش التي داهمت مخبأه في عرسال، أمل رئيس الحكومة تمام سلام بأن يؤدي تنفيذ الخطة الى «إبعاد الظلم والظالمين والخارجين على الدولة الى مكانهم الصحيح، حرصاً على حماية المواطنين المظلومين فيرتاح البلد ويستقر». وقال سلام، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إنه «إذا لم يكن البلد مستقراً فليس من السهل ان نواجه استحقاقاً دستورياً كبيراً هو انتخابات رئاسة الجمهورية». وجاء اغتيال المؤهل في قوى الأمن أمس بطرس البايع، غداة مقتل المؤهل في الجيش أول من أمس فادي جبيلي، عبر إطلاق ملثمين النار على كل منهما، ونفذ الجيش مداهمات بحثاً عن مشتبه في تنفيذهما الجريمتين. وإزاء قيام بعض الأهالي بقطع الطريق بين طرابلس وزغرتا احتجاجاً على اغتيال البايع، أجرى وزير الداخلية نهاد المشنوق اتصالاً أمس برئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية جرى التداول خلاله بضرورة قطع الطريق على ردود الفعل جراء جريمة الاغتيال لأن الهدف من ورائها نشوء حساسية زغرتاوية طرابلسية. وقال المشنوق ان النائب فرنجية كان متفهماً ومدركاً. وأكد المشنوق ان «الخطة الأمنية ستنفذ ولن نرضخ للابتزاز بسبب جرائم كهذه وهناك قرار اتخذ وسيتم تطبيقه». وقالت مصادر وزارية ان الرئيس سليمان والوزير المشنوق كان أبلغا مجلس الوزراء أول من أمس معلومات توافرت لدى كل منهما بأن مجموعات تكفيرية تقوم بالاغتيالات للعسكريين لمنع تنفيذ الخطة. وكان نواب المدينة وفاعلياتها اعتبروا ان تنفيذ الخطة الأمنية هو الأمل الأخير للمدينة التي عانت من جولة عنف هي العشرون من موجات الاشتباكات العبثية بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة والتي حصدت زهاء 24 قتيلاً وأكثر من 170 جريحاً. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إن الخطة الأمنية جيدة جداً وستنفذ بنجاح وهناك من يستبق الأمور ويحاول تعطيل تنفيذها. وأمل قادة المدينة بأن يقطع تنفيذ الخطة الطريق على أي ذرائع عند أي من قادة المسلحين في جبل محسن أو باب التبانة، خصوصاً أنها ستشمل تنفيذ الاستنابات القضائية في حق من تسببوا بالصدامات وبمقتل العشرات في السابق من الجهتين فضلاً عن توقيف المطلوبين للقضاء في تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام» في شهر آب (أغسطس) الماضي، والذي يحتمي بعضهم بميليشا جبل محسن. وفي سياق الخطوات الأمنية، داهم الجيش أمس مخزناً للأسلحة في منطقة عكار فصادرها، وهي كانت مخبأة في مخرطة استخدمت لتصنيع بعض أنواع المعدات. وأخذت الاستحقاقات التي تواجه الحكومة تظهر الواحد تلو الآخر، إضافة الى أولوية حفظ الأمن، فبحثت اللجان النيابية المشتركة أمس في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي تقضي بزيادة رواتب موظفي القطاع العام والمعلمين، وبإعطاء درجات اضافية لهؤلاء. وكان مشروع السلسلة الجديدة أحيل الى البرلمان من الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بعد تحركات للأساتذة في التعليم الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام. وفيما يخشى كبار المسؤولين من تأثير الزيادة التي ترتبها السلسلة الجديدة في حال إقرارها، على أعباء الخزينة اللبنانية في ظل انكماش الاقتصاد، مقابل تسليم الجميع بأحقية مطالبة الموظفين والحركة النقابية بها، انصبت مناقشات النواب أمس على مدى تغطية الواردات المقترحة في بنود المشروع لقيمة النفقات التي ستنشأ عنها، وقالت مصادر نيابية إن هناك خشية من أن تأتي الواردات المقدرة في المشروع متواضعة قياساً الى كلفة تنفيذها. وتأجل البحث فيها الى جلسات لاحقة. وهدد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مساء أمس، بعد انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة، بالذهاب نحو التصعيد من قبل الهيئات النقابية التي كانت تأمل بإحالة مشروع السلسلة على الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها، وقال إن الهيئة ستعقد اجتماعاً اليوم لتحدد خطوات التصعيد مؤكداً ان السلسلة حق للعمال والمطلوب دفع هذا الحق من دون التحجج بأي مبررات.