أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «أننا لن نتحاور مع مجرمين أو قتلة.. ولن نتحاور مع من يعتلي المنبر الديني ويحرض على الجريمة.. ومن يصف القتلة بأنهم شهداء». وأضاف أنه من خلال تشكيل لجنة رصد الخطاب الديني ومنذ عام 2009 حتى الآن تم إيقاف 9 خطباء ومناصحة 8 آخرين وتوجيه الإنذارات الى سبعة. وذكر أنه سيصدر قريبا قرار بتوجيه ضبطيات قضائية إلى دور العبادة لرصد المخالفات والتجاوزات فيما يتعلق بجمع الأموال من دون ترخيص. وقال إن التعامل كان يتم مع بعض الجمعيات باعتبارها دينية إلا أنها أخذت منحى سياسيا، وجمعيات أنشئت على أنها جمعيات سياسية أخذت منحى طائفيا. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس. وقال: إذا ارتكب الخطيب جريمة على المنبر فسوف نتعامل معه أمنيا بقرار من وزير العدل.. مشيرا إلى أنه لا توجد إجراءات سياسية أو أمنية بل توجد إجراءات قانونية. ومن جهة أخرى كشف وزير العدل عن توجه حكومي لخصخصة قطاع التوثيق. وخلال جلسة مجلس النواب وافق المجلس على مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون المصرف المركزي وإحالته الى مجلس الشورى. (التفاصيل) أكّد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أننا لن نتحاور مع مجرمين.. ومن يقف على المنبر ويقول إن القتلة المجرمين شهداء لن نتحاور معه، والجمعيات التي تخالف الدستور والقانون لن نتحاور معها. وأضاف أنه سيتم قريبا إصدار قرار الضبطية القضائية لمنع جمع الأموال من دون ترخيص في دور العبادة، وتم اتخاذ عديد من الإجراءات حول جمع الأموال تضمن الشفافية فيها. وقال الوزير خلال إجابته في جلسة مجلس النواب أمس عن سؤال النائب الدكتور مجيد العصفور حول إستراتيجية الوزارة لتجنيب مملكة البحرين آثار الفتن الطائفية إن تناول هذا الموضوع يجب أن يكون مرجع الأساس فيه هو هوية الوطن.. البحرين إسلامية-عربية بحسب الدستور والميثاق الوطني، وأيضا هدفنا نشر قيم الوسطية والتسامح، والوزارة حريصة على نشر أسس التسامح والتعايش. وكشف الوزير أنه منذ إصدار القرار في عام 2009 بشأن الخطاب الديني شكلت لجنة بهذا الشأن لمرصد الخطابات التي تدعو إلى الطائفية والفتن والتسيس وتخل بأسس التعايش، فقد تم وقف 9 خطباء، و8 تم اللجوء معهم إلى المناصحة، و7 تم توجيه إنذارات إليهم. وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تأهيل الخطباء على مبادئ ومعارف عامة. وأشار الوزير إلى أن هناك جمعيات دينية أخذت منحى سياسيا، وتم التعامل معها لأنه لا يجوز تمزيق الدين على أسس طائفية أو تيارات، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بتمجيد الأعمال الإرهابية وتوظيفها في أعمال طائفية وتطرف. ورفض الوزير أن تكون الوزارة «ترمي» على الجهات الأمنية مسؤولياتها، فهذا الرأي خاطئ ولكنه إجراء قانوني، وأقولها بكل صراحة: إذا ارتكب الخطيب جريمة على المنبر نتعامل معه أمنيا بقرار من وزير العدل. سكتنا على من كان يريد تقسيم الوطن إلى فسطاطين وهو مدرك ما يقوله تماما والذي يعتقده. سكتنا على من كان يريد تقسيم الوطن إلى شارعين ورأينا النتيجة. ومن جهته، قال النائب العصفور إنني لست عضوا في جمعية سياسية، ومعظم النواب مستقلين، ولكن هدفي أن تكون اللحمة الوطنية قوية جدا، والمرحلة الماضية يجب أن نرميها خلف ظهورنا، وخصوصا أننا نجحنا في تجاوز مؤامرة 2011، وهي مؤامرة أمريكية لتفتيت العالم العربي، وهناك من يستغل الإخفاقات ويضخمها لضرب المجتمع. وأقول لماذا تتعامل الجهات الأمنية مع الخطاب الديني؟! هذا دور وزارة العدل.. فلا بدَّ من حوار مستدام، فكل ما استخدمناه أسلوب العقاب فقط. وفي رد وزير العدل على سؤال النائب عبدالحميد عبدالحسين حول عدد مكاتب التوثيق الموجودة في البحرين، قال الوزير إن مكاتب التوثيق تقوم بإنجاز أكثر من 10 آلاف معاملة بمعدل 10 آلاف معاملة في اليوم الواحد. وأشار الوزير إلى أن هناك توجها حكوميا إلى خصخصة قطاع التوثيق على أن تكون الحكومة مراقبا على تلك المكاتب، مشيرًا إلى أن هناك إنجازا حقيقيا وكبيرا يقوم به الموظفون في قطاع التوثيق وصل إلى 92% على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تصادفهم، ونسعى حاليا إلى زيادة عدد الموظفين. ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات المصرف وتمكينه من أداء دوره بفاعلية أكبر، ويضع معهد الدراسات المصرفية تحت مظلته، ويعطي الصلاحيات بفرض الرسوم على جميع الخدمات التي يقدمها، وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن التعديل لا يمنح سلطات مطلقة للمصرف خارج القانون. كان مجلس النواب قد عقد جلسته صباح أمس برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب.. وفي بداية الجلسة وافق النواب على إصدار بيان إشادة بجائزة جلالة الملك المفدى لتمكين الشباب في مقر الأمم المتحدة.  أما في بند المشاريع بقوانين فقد تم في الجلسة نفسها مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة الـ(12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.  كذلك تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقرر مجلس النواب إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. وفي بند ما يُستجد من أعمال، ناقش المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن استملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان تفاديا لبيعها، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.